ريف دمشق.. “النقل” تستأنف معاملات تسجيل المركبات

استأنفت مديرية نقل ريف دمشق معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 15 من حزيران، وفقًا لما أعلن عنه مدير نقل ريف دمشق، عبد الناصر الخالد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الخالد اليوم، الأربعاء 11 من حزيران، يأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الخالد، إن مديرية النقل استكملت تجهيز صالتين متخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصصة للتسجيل لأول مرة، والثانية لمعاملات نقل الملكية والفراغ، إضافة إلى تخصيص صالة بالنساء، كما تم تزويد الصالات بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدرّبة، لتسريع وتبسيط الإجراءات.

وألغت المديرية عددًا من الوثائق التي كانت تطلب سابقًا في أثناء تسجيل المركبات، وحددت الوثائق المطلوبة بـ:

• الهوية التفصيلية لمالك المركبة.
• الشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي.
• المركبة ودفتر الميكانيك.

وأشار مدير نقل ريف دمشق إلى أن رسوم الفراغ باتت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وقد تم تعديلها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300,000 ليرة سورية لكل مركبة (ما يعادل 32 دولارًا).

وبيّن أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجًا فعالًا سبق استخدامه، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي تم تسليمها مؤخرًا إلى وزارة النقل.

وعقب سقوط النظام في سوريا في 8 من كانون الأول 2024، عانى المواطنون من إيقاف معاملات فراغ السيارات وتسجيلها لأول مرة في جميع المحافظات السورية، ما أدى إلى شلل في حركة البيع والشراء في سوق السيارات.

وفي تصريح سابق، أوضح مدير مديرية نقل دمشق، مأمون عبد النبي، لعنب بلدي، أن البدء بإعادة معاملات فراغ السيارات سيكون عقب انتهاء التعديلات البرمجية، أي بعد عملية الدمج مع البرامج في إدلب والشمال السوري.

وفي وقت سابق، أوضح المحامي عدي الشوا لعنب بلدي، أنه يوجد نوعان من السيارات في السوق، الأول تعود فيه ملكية السيارة لمواطن سوري بالأصل، ويتم ضمان حق المشتري بعقد بيع عبر المحكمة، أما النوع الثاني وهو السيارات التي يتم إدخالها عبر المعابر الحدودية وبيعها للمواطنين، وهنا يجب على المشتري أن يبرم عقدها مع المستورد حصرًا.

وكانت وزارة النقل السورية سمحت، نهاية كانون الثاني الماضي، باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط، واشترط القرار استيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

ما أثر توقف فراغ السيارات على حركة السوق في سوريا