“المركزي” يحذر من الشائعات بالقضايا المالية

نشر مصرف سوريا المركزي بيانًا أكد فيه أن قضايا السياسة النقدية ونظام التحويلات المالية الدولية “سويفت” (SWIFT)، وعمليات إصدار العملة الوطنية، تندرج ضمن اختصاصه حصرًا، وتُدار وفق معايير مهنية دقيقة تراعي الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وحذر المركزي في بيانه اليوم، الأربعاء 11 من حزيران، من الانجرار خلف الشائعات أو التحليلات غير المستندة إلى مصادر موثوقة، أو المبنية على أسس دقيقة، مشددًا على أهمية التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول هذه الملفات.

وأكد البيان أن المصرف يضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات النقدية والمالية، ويحرص على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة للمصرف.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت كثير من الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغييرات في السياسة النقدية، وشائعات تتعلق بإصدار عملة جديدة أو العودة إلى نظام تحويلات مصرفي مختلف.

ويُعرف نظام “سويفت” (SWIFT) بأنه شبكة اتصال مالية دولية آمنة بين البنوك حول العالم لتبادل الرسائل المتعلقة بالتحويلات المالية، ينظم ويؤمن عملية تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية.

وفي 9 من حزيران، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن إعادة ربط سوريا بالكامل بنظام “سويفت” للمدفوعات الدولية سيجري في غضون أسابيع، وهو ما يعيد ربطها بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.

وأكد أن عودة “سويفت” ستسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، بحسب ما قاله لجريدة “فاينانشال تايمز“.

كما ستجلب العملة الأجنبية الضرورية إلى سوريا، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.

وأضاف أن الخطة هي أن تُمرر جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، مما يُلغي دور الصرافين، الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا.

“البنوك والبنك المركزي، مُنِحوا رموز سويفت، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة ومعالجة التحويلات”، تبعًا لحصرية.

وأشار حصرية إلى أن المصرف قدم خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، لإعادة بناء الاقتصاد المنهار.

ويأمل حاكم المركزي باستعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العوائق التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

وأكد أن المصرف يهدف إلى تعزيز مكانة سوريا، كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر “بالغ الأهمية”.