“العدل السورية” تشكل لجنة لقوانين الإيجار

أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة لدراسة الصكوك العقارية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار، مساء الخميس 12 من حزيران.

وترأس اللجنة، رئيس محكمة النقض، القاضي أنس منصور السليمان، وتضمّنت سبعة أعضاء، منهم أربعة قضاة هم: محمد حاج حسن ومحمد جمال الدين الخطيب وعمار العاني وحسام شويكي.

كما تضمّنت اللجنة، أحمد سندة ممثلًا عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ورئيس دائرة عقود الإيجارات في محافظة دمشق، محمد عقيد، وعضو مجلس نقابة المحاماة المركزي عبد العزيز بكري.

وأوكلت وزارة العدل إلى اللجنة دراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة، مؤجرة للأفراد أم للدولة.

وتتولى اللجنة تقديم مقترحات لحل الإشكاليات المرتبطة بالتمديد الحكمي للإيجار، مستندةً إلى طبيعة عقد الإيجار والأحكام التي تنظم العلاقة بين الأطراف، بما يضمن “تحقيق العدالة” بين أطراف العلاقة الإيجارية.

واشترطت الوزارة على اللجنة أن تنجز مهامها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، ومنحتها حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من خارج اللجنة.

من جانبها، قالت المحامية نادين غازي، لعنب بلدي، إن هناك عقارات ومحلات تجارية تخضع للتمديد الحكمي، مشيرة إلى أن دعاوى التخمين فيها تأخذ ثلاث سنوات، وتُنسى في المحاكم ثم يرفع المالك دعوى جديدة ويدفع تكاليف للمحامي مجددًا.

وأوضحت أن هناك عقارات تجارية أو سكنية تؤجرها الدولة، وتسمى أملاك الدولة الخاصة، وتملكها المؤسسات العامة.

وأكدت المحامية أنّ اللجنة ستدرس قوانين ايجارات التمديد الحكمي سواء للدولة أو للأفراد.

“زلزال اجتماعي”

وعلّق المحامي والخبير القانوني عارف الشعال على القرار، ووصفه بـ”الزلزال الاجتماعي المرتقب”.

وقال المحامي الشعال، عبر حسابه في “فيسبوك”، إن الإدارة الجديدة للبلاد بدأت خطوتها الأولى في “تصفية” التشريعات الإيجارية الاستثنائية، التي عانى الملّاك “تحت ظلمها” عقود طويلة من الزمن، حسب توصيفه.

واعتبر أن تحرّك الحكومة “بات ملحوظًا” في المجتمع لإنصافهم.

ولفت الشعال إلى التنوع في تشكيل اللجنة، حيث تمثّل فيها كافة الأطراف المعنية، وفق الخبير القانوني، معتبرًا أن هذا التشكيل المؤسسي ينبئ عن تغيير وزارة العدل سياستها السابقة باحتكار تشكيل اللجان على القضاة فقط.

ودعا المحامي المقيم في دمشق، اللجنة إلى النظر بقانون العلاقات الزراعية رقم “56” لعام 2004، ووصفه بـ”السيئ”.

ويتعلّق القانون المذكور بتنظيم العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي، والناشئة عن استثمار الأرض، استثمارًا زراعيًا (نباتيًا أو حيوانيًا)، ويحوي 167 مادّة.

المرسوم “111”

خضعت العلاقات الإيجارية في سوريا منذ عام 1952 لأحكام المرسوم التشريعي رقم “111”، وقد جعل هذا المرسوم العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار، وتدخل هذا المرسوم التشريعي في حرية التعاقد، وجعل عقد الإيجار يُمدد حكمًا وبغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر، ما خلق الكثير من الإشكاليات بين طرفي العقد، وحرم المؤجّر من حقه بالتصرف في ملكه.

ولّد المرسوم التشريعي “111” العديد من دعاوى “التخمين” التي يضطر المؤجّر اللجوء إليها لرفع بدل الإيجار بما يتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات، فضلًا عن أنه أعطى هذا الحق أيضًا للمستأجر، الذي يستطيع الادعاء بدعوى “تخمين” لتخفيض بدل الإيجار، الأمر الذي أغرق المحاكم الصلحية بهذا النوع من الدعاوى.

ومع تطور القوانين الخاصة بالإيجارات في القانون السوري، اعتبر البعض أن المرسوم “111” هو انتهاك للمادة “148” التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع وزارة العدل السورية، في وقت سابق، للسؤال عن وجود نية بإصدار قانون جديد ينصف المؤجر والمستأجر، دون أن تتلقى ردًا حينها.

الإيجارات القديمة.. مطالبات بتشريع جديد ينهي “إجحاف الـ111”