الثلج دون رقابة صحية في دمشق وريفها

عنب بلدي – لمى دياب

تزداد حاجة المواطنين لشراء أكياس وألواح الثلج، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وذلك من أجل تبريد المياه والطعام والمشروبات، ما يسهم في تخفيف معاناتهم اليومية.

وخلال جولة قامت بها عنب بلدي لرصد أسعار أكياس وألواح الثلج في المحال التجارية بدمشق وريفها، تبين أن سعر كيس الثلج الواحد يتراوح بين 4000 و8000 ليرة سورية.

ويثير الانتباه عدم وجود علامة تجارية (ماركة) مسجلة على الأكياس أو تاريخ ومحل الصنع.

وبالانتقال إلى ألواح الثلج، تختلف حسب نوع المياه المستخدمة، وبالنسبة للثلج المصنع من مياه صالحة للشرب مثل “الفيجة”، يتراوح سعر القطعة الكبيرة من اللوح بين 5000 و7000 ليرة سورية، أما الحجم الأصغر فيصل سعر قطعة الثلج الواحدة إلى 3000 ليرة سورية.

أما الثلج المصنع من مياه قد تكون غير صالحة للشرب (مياه آبار) فيتراوح سعر القطعة من الحجم الكبير بين 4000 و6000 ليرة، أما الحجم الصغير فسعره 3000 ليرة سورية.

حرارة مرتفعة وتقنين مستمر

نعمة مداد، بائعة جوالة، قالت لعنب بلدي، إنها تشتري ألواح الثلج من معمل في حي العدوي بدمشق، وتضعه في سياراتها وتتجول في مختلف مناطق دمشق وريفها، لكسب الرزق.

وذكرت أن ألواح الثلج التي تشتريها مجمدة من مياه الآبار، فصاحب المعمل الذي تشتري منه أخبرها أنه تم منع استجرار مياه “الفيجة” لصنع ألواح الثلج بسبب الجفاف الحاصل، بحسب قولها.

ويزداد الإقبال على شراء ألواح الثلج في مثل هذه الفترة الزمنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، بحسب نعمة، موضحة أنها خلال تجولها في شوارع العاصمة دمشق، تقصد الحدائق ومكان تجمع المواطنين لحاجتهم لشراء الثلج لتبريد الأطعمة والمشروبات.

بدوره، حسان الأحمد، صاحب معمل لصناعة ألواح الثلج في الزبلطاني بدمشق، أوضح لعنب بلدي أن الماء الذي يستخدمه لصنع ألواح الثلج إما من مياه “الفيجة” الصالحة للشرب أو من الآبار، وهذه يمكن استخدامها لتبريد الأطعمة فقط.

وأشار إلى أنه يوجد حاليًا إقبال على شراء الألواح بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبدء الصيف من جهة، والاستمرار في تقنين الكهرباء لساعات طويلة من جهة ثانية، موضحًا أن المواطنين لا يملكون بدائل غير استخدام الثلج لتخفيف من معاناتهم المستمرة منذ زمن طويل.

لا رقابة على المعامل

عدم وجود رقابة على معامل تصنيع الثلج يثير قلق المواطنين، نتيجة احتمالية أن تكون المياه المستخدمة ملوثة وغير صالحة للشرب، ولكنهم مضطرون لاستخدام بدائل تخفف من ازدياد درجات الحرارة.

تتجدد معاناة المواطنين مع بدء كل فصل صيف، للحصول على مياه باردة ولتبريد الأطعمة في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ويعد هذا العام حرجًا مع ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، بحسب ما قاله أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، لعنب بلدي.

وتابع أن الجمعية سابقًا كانت تراسل كلًا من وزارة المالية والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لمراقبة المعامل والبائعين لأن الثلج معرض للجراثيم، إذ “لا أحد يعرف مصدر المياه المستخدمة في صناعة هذه الألواح، وغالبًا يتم استخدام مياه الآبار”.

وأضاف حبزة أنه يتم الطلب من البائعين الفصل بين الألواح المخصصة للتبريد والصالحة لوضعها في المياه من أجل الشرب، ومن المفترض أن تكون هناك أسعار محددة للبيع من قبل وزارة الاقتصاد، وبطاقة اسمية تحمل اسم المعمل وتاريخ الإنتاج وما إذا كان الثلج صالحًا للشرب.

وذكر أن الرقابة التموينية الموجودة حاليًا لا تكفي لمراقبة الأسواق بمختلف المجالات، وليس هناك عدد كافٍ لتغطية كامل جغرافيا دمشق وريفها، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك رقابة على المعامل والعاملين فيها، للتأكد من سلامتهم الصحية.

انخفاض إنتاج الكهرباء

مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، قال في تصريح سابق لعنب بلدي، إن التراجع بساعات التغذية الكهربائية في دمشق، يعود إلى انخفاض إنتاج الكهرباء، بسبب توقف توريد الغاز القطري، بالإضافة إلى زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تقنين أكثر.

وأوضح أنه قبل شهرين، كانت التغذية الكهربائية تصل إلى ست ساعات يوميًا، في بعض المناطق، وحاليًا انخفضت إلى ثلاث ساعات أو أقل، بسبب نقص الوقود.

وعزا تفاوت ساعات التقنين إلى أولويات التوزيع التي تعتمد على أهمية المناطق (مثل المستشفيات والمرافق الحيوية)، بالإضافة إلى الاختلاف في البنية التحتية للشبكة الكهربائية بين الأحياء.

ولفت إلى أن التحسن في وضع الكهرباء بسوريا، مرتبط بشكل أساسي بتفعيل زيادة التوليد والإسراع في الاتفاقيات مع تركيا، وبدء استيراد الغاز والكهرباء.

وكانت قطر أطلقت، في 13 من آذار الماضي، مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، عبر توفير مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.