
الرئيس السوري أحمد الشرع يشكل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" - 13 من حزيران 2025 (رئاسة الجمهورية)
الرئيس السوري أحمد الشرع يشكل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" - 13 من حزيران 2025 (رئاسة الجمهورية)
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يحمل الرقم “66” لعام 2025، المتضمن تشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، مساء اليوم، الجمعة 13 من حزيران.
وورد في المرسوم أن تشكيل اللجنة جاء بناء أحكام الإعلان الدستوري، ولاسيما المادة “24” منه، وإيمانًا بتفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة.
وكلف المرسوم بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتألف من:
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، ويبلغ 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
ويعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب ثلثا الأعضاء وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات كالآتي:
وكان “مؤتمر النصر” أعلن عن حل مجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه، بينما نصت المادة “24” من الإعلان الدستوري، على أن يشكّل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
وتشرف هذه اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
كما ينص الإعلان الدستوري على أن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في 23 من أيار الماضي، في دمشق، وناقشا التشكيل المرتقب لمجلس الشعب، والانخراط الدولي.
بيدرسون الذي كان يتحدث من دمشق، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي، عُقدت في21 من أيار الماضي، لبحث آخر التطورات في سوريا، رحب حينها بتشكيل هيئة العدالة الانتقالية، والهيئة العليا للمفقودين في 17 من أيار الماضي.
واعتبر أن الخطوة التالية الأساسية وفقًا للإعلان الدستوري، هي تشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد قائلًا، “ناقشت مع السلطات المؤقتة ضرورة بذل جهود حقيقية لضمان الشمولية والشفافية والانفتاح”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى