
حركة المرور من لبنان إلى سوريا عبر معبر "المصنع" الحدودي - كانون الأول 2024 (عنب بلدي/ ديان جنباز)
حركة المرور من لبنان إلى سوريا عبر معبر "المصنع" الحدودي - كانون الأول 2024 (عنب بلدي/ ديان جنباز)
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توضيحًا بخصوص المواطنين السوريين المقيمين في لبنان والراغبين بالعودة إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية الرسمية.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في منشور له على “فيسبوك” اليوم، الاثنين 16 من حزيران، أنه بناء على الإجراءات الصادرة عن السلطات اللبنانية، وضمن متابعة الهيئة لتسهيل عودة المواطنين السوريين تم اتخاذ الإجراءات التالية:
1- المواطنون الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني بعد تاريخ 2024/12/01 و انتهت أوراقهم، يسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا مع إعفائهم من دفع الغرامات المالية المتعلقة بمخالفتهم لنظام الدخول والإقامة في لبنان، دون وضع أي منع دخول عليهم مستقبلًا.
2- المواطنون الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني قبل تاريخ بداية الثورة عام 2011 و حتى 2024/12/01 وانتهت أوراقهم، يسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية بعد تسديد الرسوم المترتبة عليهم، مع عدم وضع أي منع دخول عليهم لاحقًا.
3- المواطنون الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية خلال سنوات الثورة وحتى تاريخه، يسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية مع إعفائهم من جميع الرسوم المترتبة عليهم لمخالفتهم لنظام الدخول والإقامة في لبنان، دون وضع أي منع دخول عليهم لاحقًا.
وأضاف علوش أن آخر موعد للاستفادة من هذه التسهيلات هو 15 من تموز المقبل.
قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن حكومتي لبنان وسوريا، تعملان بأسرع وقت من خلال لجان مشتركة، على “عودة آمنة كريمة” للاجئين السوريين في لبنان.
جاء ذلك خلال لقائه نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة، في 19 من أيار، بحسب ما نقلته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في منصة “إكس“.
ولم يوضح عون طبيعة هذه اللجان أو متى تم تشكيلها.
وقال عون للسيسي، إن لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا، وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، و ”خاصة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين، وضرورة تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم”.
وأضاف عون، “تعمل حكومتا البلدين في أسرع وقت، من خلال لجان مشتركة، تم الاتفاق على تشكيلها، لتحقيق ذلك، بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى