مجلس الأمن.. سوريا لا تتحمل أي تصعيد إضافي

حذرت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، نجاة رشدي، من أن سوريا لا يمكنها ببساطة أن تتحمل موجة أخرى من عدم الاستقرار.

وخلال مشاركتها جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء 17 من حزيران الحالي، قالت رشدي إن بعض السوريين الذين التقى بهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دمشق، أعربوا عن قلقهم إزاء الهجمات المستمرة التي تستهدف فئات معينة، بما في ذلك العلويون والدروز والنساء.

ونوهت إلى أن العديد من المحاورين أكدوا أن هذه الحوادث لا تبدو “جزءًا من السياسة الرسمية”، إلا أنهم سلّطوا الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها السلطات المؤقتة في السيطرة على بعض الفئات.

وأشادت بالخطوات التي اتخذتها السلطات المؤقتة في سوريا، لتخفيف التوترات، بما في ذلك إصدار مجلس الإفتاء مؤخرًا فتوى تُحرّم جرائم القتل الانتقامية، وتُجرّم أعمال القصاص

ورحبت نجاة رشدي، بالقرارات الأخيرة التي تخص إعادة القضاة الذين عزلهم النظام السابق، بالإضافة إلى أن إنشاء مجلس شعب جديد كسلطة تشريعية انتقالية كخطوة مهمةً في عملية الانتقال السياسي في سوريا، والمرسوم الرئاسي الأخير الخاص بتعيين لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب.

كما أعربت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، عن تفاؤلها بشكل خاص بالإجراءات التي تمكن من المشاركة الفاعلة للنساء والشباب في هذه العملية.

وأضافت، “نتطلع أيضًا إلى التواصل مع السوريين من مختلف قطاعات المجتمع للاستماع إلى آرائهم حول هذه التطورات”.

وأكدت على ضرورة العمل العاجل لإعادة تأهيل المخيمات لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية والوضع الأمني ​​الهش.

وبينت نجاة رشدي، خلال كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أنه على الرغم من هشاشة الوضع الأمني ​​والاجتماعي والاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 600 ألف سوري قد عادوا إلى سوريا، غالبيتهم العظمى من الدول المجاورة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وبحسب قولها “تعتمد استدامة هذه العودة على عوامل عديدة، منها توفر السكن والخدمات العامة وإنعاش الاقتصاد”.

ورحبت بعودة سوريا إلى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أن البلاد ستحتاج إلى دعم دولي كبير لإعادة تأهيل اقتصادها.

كما أدانت الحادثة الخطيرة التي شهدها جنوب غربي سوريا، من قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في جنوب سوريا، ردًا على حادثة نادرة لإطلاق صواريخ صغيرة من سوريا على الجولان السوري المحتل، والتي أعلنت المسؤولية عنها جماعتان غير تابعتين للسلطات المؤقتة.

وقالت نائبة المبعوث الأممي إنه “يجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، إلى جانب اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974”.

وحذر المتحدثون في مجلس الأمن من أن أي تصعيد إضافي في المنطقة قد يكون له عواقب وخيمة، ليس فقط في المنطقة الأوسع، ولكن بشكل خاص بالنسبة لسوريا.