“العدل” تلغي الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء

ألغت وزارة العدل السورية الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، على أن تتم تصفية الحقوق المترتبة لطلاب الدورة.

وأرجعت الوزارة قرارها الذي نشرته على صفحتها في “فيسبوك“، الخميس 19 من حزيران، إلى تقرير اللجنة التفتيشية الخاصة بالدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، والنتائج والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.

وزارة العدل السورية تلغي الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء – 19 حزيران 2025 (وزارة العدل)

وعقب نشر البيان، أوضحت وزارة العدل أنها شكلت لجنة تفتيشية لدراسة المعايير المعتمدة في قبول الطلاب والطالبات في المعهد العالي للقضاء، والتأكد من مدى التزام لجان الاختبارات والقبول بمبادئ ما وصفتها بـ”النزاهة وتكافؤ الفرص” بين المتقدمين للمسابقة.

وقالت الوزارة، إنه بعد انتهاء تحقيقات اللجنة، وجدت “جملة من الأخطاء المتعددة والتدخلات غير النزيهة التي تعد من سمات النظام البائد”، مشيرة إلى أن هذه الأخطاء أسهمت في صدور نتائج “غير عادلة” أضرت بشريحة واسعة من المتقدمين لمصلحة بعض المقبولين.

وأكدت أنه بناء على هذه المخالفات “من إخلال واضح بمبادئ النزاهة والعدالة”، تقرر إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء “بصورة نهائية”.

وبدأت الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء في 17 من آذار عام 2024، وتضمنت 75 طالبًا ممن نجحوا في مسابقة القضاة، وكانت ستستمر دراستهم فيه مدة عامين، ليتعين الخريجون لاحقًا قضاة حكم وقضاة نيابة عامة.

وكانت وزارة العدل السورية علقت التدريس في المعهد العالي للقضاء، في 17 من نيسان الماضي، وشكلت لجنة تفتيشية متخصصة بتقييم سلامة إجراءات قبول المسابقة القضائية، ومدى توافقها مع المعايير الأكاديمية وقيم العدالة.

وجاء ذلك بعد ورود عدة شكاوي حول حدوث “مخالفات ومحسوبيات” في أثناء انتقاء الطلاب المقبولين في الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، وفقًا لوزارة العدل.

وفي 16 من حزيران، أحال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، 20 قاضيًا إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم أمامه أصولًا، عن الأخطاء والمخالفات القانونية المنسوبة إليهم.

وأفادت مصادر قضائية لعنب بلدي أن القضاة الـ20 المحالين للمحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلى عملوا في محاكم القضاء المدني والقضاء الجزائي، ولم يعملوا في محاكم الإرهاب ولا القضاء العسكري.

وأكدت المصادر أن التهم المنسوبة لهؤلاء القضاة الذين عملوا على عهد النظام السابق تتعلق بالفساد وتلقي الرشى وارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.