ما قصة فرض “إتاوات” على نقل الحجر في الرحيبة

أبدى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم من قرار رئيس مجلس مدينة الرحيبة في ريف دمشق، بتقاضي مبلغ وقدره 15 ألف ليرة سورية على كل سيارة محمّلة (حجر، رمل، بحص) تمر ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، حالة من الرفض والاحتجاج بين عدد من السائقين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا مصورًا يظهر أحد السائقين يحتج أمام حاجز الأمن العام في مدخل البلدة، في 19 من حزيران، قائلًا “انتهينا من الفرقة الرابعة حتى تأتونا أنتم”.

وطلب السائق الاتصال برئيس البلدية، حتى يحضر وبيده قرار مدعوم بكتاب رسمي من محافظة ريف دمشق.

رئيس المكتب التنفيذي لبلدية الرحيبة، المهندس محمد محمود تركمان، قال في بيان توضيحي نشره مجلس المدينة عبر “فيسبوك“، إن قرار فرض 15 ألف ليرة على كل شاحنة تعبر هو قرار “جماعي” صادر عن المكتب التنفيذي للمجلس.

ويتضمن القرار بحسب البيان، فرض رسوم رمزية على عدد من الخدمات، مثل المحلات التجارية، المقالع، المكاسر، المناشر وإشغال الأرصفة.

وقال تركمان في البيان، إن مبلغ 15 ألف ليرة، لا يستدعي هذا الكم من التهويل، أو التصعيد الإعلامي، خاصة وأن هذه الأنشطة، لاسيما سيارات الأحمال الثقيلة، تلحق أضرارًا ملموسة بالبنية التحتية للمدينة ومرافقها.

وأكد رئيس مجلس المدينة، أن القرار لم يصدر بشكل فردي، وإنما هو قرار مشترك صادر عن المكتب التنفيذي وهو الجهة الرسمية التي تمثل أهالي الرحيبة.

توضيح من المجلس المحلي في مدينة الرحيبة بشأن رسوم على سيارات نقل الحجر

الرحيبة

للحجر الرحيباني شهرة واسعة في أنحاء سوريا، وتنتشر اليوم على أطراف المدينة مناشر الحجر والرمل.

ويستخدم في أعمال الاكساء والأدراج والمطابخ والتلبيس الخارجي للمنازل وله أشكال مختلفة مثل المبوز والمجلي والمسمسم والمكعب والأعمدة والمشربيات صممت بحرفية عالية وفق غنام الذي أكد أن هذا العمل صعب ويحتاج إلى الجهد والمهارة والإنتاج يسوق ضمن جميع المحافظات والحجر الرحيباني له زبونه الخاص لصلابته ومتانته، كما يتميز الحجر بثبات لونه وقساوته وعدم امتصاصه للماء

وبحسب وكالة “سانا” الرسمية، يوجد في الرحيبة 145 منشرة حجر مرخصة من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا، وكان يغطي إنتاجها حركة البناء في جميع المحافظات ويرفد الاقتصاد بقطع التصدير.

وكانت الرحيبة من أولى مدن القلمون بريف دمشق، التي انضمت إلى الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011، وقد عانت إثر ذلك من الحصار والقصف مرات عديدة.

وعلى الرغم من أن أهلها لم يضطروا لنزوح جماعي، أدت تسوية عقدت في نيسان من 2018، إلى تهجير أكثر من 1500 من مقاتلي فصائل المعارضة الذي كانوا يسيطرون على المدينة وعائلاتهم إلى جرابلس وإدلب.

سميت الرحيبة لاتساعها، وتقع على بعد 50 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من العاصمة دمشق، وتمتد من جيرود (شمال غرب) والضمير (شرق) ومعضمية القلمون (جنوب) وتنفتح شرقًا على بادية حمص.

يزيد تعداد أهلها عن 30 ألفًا، حسب إحصاء عام 2004، وقد شهد هذا الرقم تحولات كبيرة إثر التزايد السكاني، واستقبال المدينة لأعداد كبيرة من النازحين، إضافة إلى نزوح عدد من عائلاتها وهجرة آخرين.

حواجز محيط العاصمة والأتاوات

لم تكن “الفوبيا” التي خلقتها حواجز النظام السابق مقتصرة على الحالة الأمنية، وما تعكسه من احتمالية الاعتقال أو “السحب” إلى الخدمة العسكرية النظامية والاحتياطية، بل أخذت بعدًا آخر اتصل بأرزاق السوريين.

وتناسبت شدة القبضة الأمنية طردًا مع زيادة المبالغ المدفوعة للحواجز، ما جعل من عمليات توزيع المزروعات والبضائع في العاصمة ومحيطها مكلفة للغاية، وأثّر بالتالي على الأسعار، وهو ما يؤكده ارتفاع أسعار السلع في دمشق مقارنة بالمحافظات السورية الأخرى الخاضعة لسيطرة النظام السوري السابق.

أغرت الحمولات الكبيرة من السلع في مدينة دمشق ومحيطها عناصر الحواجز، فكانت أغلب الشاحنات التي تحمل تلك السلع تتعرض لمطالبات بالتوقف وإفراغ الحمولات وتعطيل الشحنات، إلى أن يتم دفع “المعلوم”.

حواجز العاصمة تزول.. هل صارت “الشام أمان”؟

وفي جبال ضاحية حرستا، أنشأت قوات “الفرقة الرابعة”، التي يقودها شقيق رئيس النظام، ماهر الأسد، العام الماضي حواجز شكلت عقدة جديدة لموزعي السلع والبضائع المضطرين للمرور من منطقة المكاسر.

وعلى اعتبار أن المنطقة تصدر يوميًا آلاف أطنان مواد البناء إلى منطقة دمشق وريفها، بدت صيدًا ممتازًا لعناصر “الفرقة الرابعة”، التي فرضت فور تسلمها المنطقة دفع 25 ألفًا على كل حمولة تخرج من المنطقة نحو مدينة دمشق.

حاجز جسر معربا إلى الشمال من دمشق، المعروف باسم “حاجز الحرس الجمهوري”، فرض أيضًا إتاوات وصلت إلى عشرة آلاف ليرة سورية على سيارات نقل البضائع.