“الإدارة الذاتية” تغضب دمشق بإدارة لمطار القامشلي

قرر المجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية” إحداث إدارة عامة لمطار القامشلي الدولي، تكون تبعيتها له، ما أغضب دمشق التي اعتبرت أي استخدام خرقًا للقوانين الناظمة للملاحة.

ونص القرار “136” الصادر عن المجلس، الخميس 19 من حزيران، واطلعت عليه عنب بلدي، على البنود التالية:

• تستحدث الإدارة العامة لـ”مطار قامشلو الدولي” في “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.
• تتبع الإدارة العامة لـ”مطار قامشلو الدولي” للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية”، إداريًا وماليًا.
• تسوى جميع الأمور الإدارية والمالية والملاك العددي أصولًا.
• يُعتبر هذا القرار نافذًا من تاريخ صدوره.
• يُبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

من جانبها ردت الهيئة العامة للطيران المدني السوري على “الإدارة الذاتية” بالتأكيد على أن “أي محاولة لاستخدام مطار القامشلي الدولي دون تنسيق وموافقة رسمية تعد خرقًا واضحًا للقوانين والأنظمة الدولية الناظمة للملاحة الجوية”.

وقالت “الهيئة” في بيان اليوم، السبت 21 من حزيران، “إشارة إلى ما تم تداوله من قرار صادر عن ما يعرف بالإدارة الذاتية، بخصوص إدارة مطار القامشلي، تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني السوري ما يلي:

• مطار القامشلي الدولي مغلق حاليًا لأسباب تشغيلية، وذلك بموجب إعلان طيارين (NOTAM) صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، ويُعد هذا الإغلاق نافذًا وملزمًا لجميع شركات الطيران والجهات المعنية محليًا ودوليًا.
• الهيئة العامة للطيران المدني السوري هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإدارة وتشغيل المطارات في الجمهورية العربية السورية، وتنظيم الحركة الجوية ضمن الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار أو تعديل أي إعلانات ملاحية.
• المطار مغلق أمام الحركة الجوية مهما كانت، وقرار تشغيله أو استخدامه يصدر حصرًا عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وأي محاولة لاستخدامه دون تنسيق وموافقة رسمية تعد خرقًا واضحًا للقوانين والأنظمة الدولية الناظمة للملاحة الجوية.

وكانت “الإدارة الذاتية” عملت، في 17 من أيار الماضي، على صيانة مداخل مطار القامشلي، ووضعت لوحات على صالة القادمين والمغادرين مكتوبة بأربع لغات، وهي: العربية والكردية والإنجليزية والسريانية.

ويأتي قرار إحداث الإدارة العامة لمطار القامشلي الدولي من قبل “الإدارة الذاتية” رغم اتفاق “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهي الذراع العسكرية للإدارة، مع دمشق، في 10 من آذار الماضي، على دمج المؤسسات العسكرية بـ”قسد”، والمدنية (الإدارة الذاتية) بالوزارات السورية، في حين لا تزال تركيا معترضة على وجود بعض الفصائل المدرجة على “لوائح الإرهاب” في “قسد”، وتطالب بحلّها.

وكان من أحدث التفاهمات بين الطرفين، إيقاف العمليات العسكرية في محيط سد “تشرين” شرقي حلب، والسماح بدخول قوات وزارة الدفاع السورية إلى السد، بعد معارك بين الجانبين استمرت لأشهر.

سبق ذلك اتفاق قضى بخروج “وحدات حماية الشعب” التابعة لـ”قسد” من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ودخول قوات وزارة الدفاع إلى المنطقة، تطبيقًا لاتفاق الشرع- عبدي.