“الإعلام” تحدد إجراءات لدخول الصحفيين إلى سوريا

اعتمدت مديرية الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام السورية بريدًا إلكترونيًا لاستقبال طلبات الإعلاميين العرب والأجانب الراغبين بزيارة سوريا، مؤكدة أن هذا البريد بات القناة الرسمية لتقديم الطلبات والتواصل مع المديرية.

وأعلنت وزراة الإعلام، مساء الاثنين 23 من حزيران، عن البريد الإلكتروني في صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك“.

طلبات الإعلاميين المقدمة إلى مديرية الإعلام الخارجي، يجب أن تتضمن سيرة ذاتية مختصرة لأعضاء الفريق الإعلامي، ونماذج من التقارير السابقة، وتاريخ أي زيارات سابقة إلى سوريا (إن وجدت)، وفقًا لقناة “الإخبارية السورية“.

كما طلبت المديرية أن يتضمن الطلب الهدف من زيارة سوريا، والبرنامج المقترح والشخصيات المطلوبة للمقابلة في سوريا، والموضيع المراد طرحها، إضافة إلى قائمة بالمعدات التي سيتم إدخالها.

وأشارت المديرية إلى ضرورة تحديد المعبر الحدودي الذي سيدخل منه الفريق الإعلامي إلى الأراضي السورية.

وفي 15 من حزيران الحالي، أعلن مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، أن وزارة الإعلام أنهت وضع الشروط العامة للتراخيص للمؤسسات الإعلامية، عن طريق اعتماد آلية “سلسة وميسرة”، حسب تعبيره.

وقال حاج أحمد في تسجيل مصور نشرته صفحة وزارة الإعلام في “فيسبوك“، إن التأخير في إعلان شروط الترخيص يعود لعدم وجود أرضية قانونية وتشريعية لعمل المؤسسات سابقًا، إضافة إلى وجود تعقيدات، عملت الوزارة على تجاوزها.

استفادت وزارة الإعلام في آلية إصدار التراخيص من تجارب مؤسسات إعلامية، كانت تعمل خارج سوريا لوضع القوانين الناظمة، وفقًا لحاج أحمد.

وأشار إلى أن الوزارة تشاركت مع المؤسسات الإعلامية المختلفة لوضع شروط عامة تقلل من الشروط التعقيدية والأوراق الإضافية.

وعقد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، في 30 من أيار الماضي، مؤتمرًا صحفيًا حضرته عنب بلدي، في مبنى الوزارة بدمشق، أعلن خلاله أنه سيجري الإعلان قريبًا عن البدء بمنح التراخيص لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن الوزارة راجعت القوانين الخاصة بذلك وتجهز مسودة للقوانين واللوائح الناظمة للترخيص.

وقال الوزير، إن التراخيص الممنوحة من وزراة الإعلام سيتم الإعلان عنها خلال حزيران الحالي.

وفي وقت سابق من أيار الماضي، أكد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، لعنب بلدي، أنه لا توجد موانع لعمل المؤسسات الإعلامية، طالما لم تتبنَ المؤسسة خطاب الكراهية، أو التحريض الطائفي وضرب السلم الأهلي، أو الصحافة الصفراء المبنية على الإشاعات والترويج لها وتهويلها.

وكانت وزارة الإعلام تعمل حينها على وضع مدونة أخلاقية وميثاق، لتركيز الاهتمام على أخلاقيات العمل، أهمها منع خطاب الكراهية والخطاب الطائفي وكل ما يخلّ بالسلم الأهلي، لكنها لم تعلن عنها حتى كتابة هذا التقرير.

وسيكون الهدف من هذه المدونة مراقبة أخلاقيات العمل الإعلامي من خلال مديرية الشؤون الصحفية، ومديرية الرصد والتقييم، بحسب حاج أحمد.