سوريا تسجل 5768 شركة خلال خمسة أشهر

أعلنت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ارتفاع عدد الشركات المسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5768 شركة سورية جديدة.

وبحسب تقرير لمديرية الشركات، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، الثلاثاء 24 من حزيران، فإن عدد الشركات المسجلة ارتفع بمقدار 1918 شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت حينها 3850 شركة.

وتوزعت الشركات الجديدة بين 4760 شركة أفراد، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، و408 شركات محدودة المسؤولية.

وكشفت المديرية عن تراجع شطب الشركات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى 592 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي شطبت، خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 2330 شركة.

وأرجعت المديرية الزيادة في عدد الشركات إلى إلغاء التعقيدات التي كانت على زمن النظام السابق، وتقديم التسهيلات لإجراءات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز عملية التسجيل والتأسيس.

تأسيس 97 شركة في شهرين

وأظهرت بيانات حكومية نشرت في الجريدة الرسمية تسجيل 97 شركة جديدة في سوريا خلال مدة تقارب شهرين عقب سقوط النظام السابق.

وفق تحليل بياني نشره موقع “شركة كرم شعار الاستشارية”، في أيار الماضي، لم تسجل أي شركات جديدة في سوريا في الفترة مابين 8 كانون الأول 2024 و2 شباط الماضي، لأسباب غير واضحة إلا أنها تتعلق بالاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها مؤسسات الدولة في تلك الفترة عقب سقوط النظام المخلوع.

استؤنفت عمليات تسجيل الشركات في شباط الماضي، إذ تم تأسيس 50 شركة في ذلك الشهر، و47 شركة أخرى في الفترة الواقعة بين الأول و26 من آذار الماضي.

أظهرت الأرقام ارتفاعًا طفيفًا في أعداد الشركات المسجلة في السنوات السابقة، إذ جرى تسجيل 88 شركة فقط في نفس الفترة (خلال شهري شباط وآذار) من عام 2024 الماضي.

وفق تحليل الموقع للشركات الجديدة المسجلة في سوريا، تلاحظ هيمنة شركات التجارة والاستيراد والتصدير على المشهد، إذ تُدرج حوالي 80% منها الاستيراد والتصدير ضمن أنشطتها التجارية، بينما تمثل قطاعات مثل التنظيف والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات تمثيلًا أقل بكثير.

جغرافيًا، لا تزال دمشق وريفها المحيط بها مركزًا رئيسيًا لتسجيل الأعمال التجارية، إذ من بين 97 شركة، يوجد 55 شركة في دمشق، و21 في ريف دمشق، و9 منها منتشرة في حلب، و7 في درعا، و3 في حمص، وشركة واحدة في كل من اللاذقية وإدلب.

منذ 8 كانون الأول 2024، أصبحت حوالي 90% من الشركات المسجلة حديثًا مملوكة بالكامل للسوريين، بينما تضم ​​حوالي 10% منها مساهمًا أجنبيًا واحدًا على الأقل، والجدير بالذكر أن ست شركات مملوكة بالكامل للأجانب، وإن كانت كيانات سورية قانونية.

وبالمقارنة، كانت الملكية الأجنبية أعلى بكثير في فترة ما قبل الصراع، ففي عام 2010، كانت حوالي 18% من الشركات مملوكة للأجانب، في المقابل، كانت الملكية الأجنبية أقل من 1% من الشركات في عام 2024.

وأعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن، في 2 من حزيران، أن الوزارة تعمل على اعتماد برنامج منظومة “بنك المعلومات التجاري الجديد”، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.

“بنك معلومات” مرتقب لتأسيس الشركات في سوريا