“السياحة” تخطط لإعادة تأهيل المنشآت المتوقفة

قالت وزارة السياحة إنها تعمل على قانون جديد لاستثمار المنشآت السياحية، وستعلن عنه في الوقت القريب.

ويتضمن القانون حوافز وميزات لأصحاب المنشآت السياحية لاستكمال تنفيذ مشاريعهم، ما سيؤدي إلى تطوير القطاع السياحي في سوريا، بحسب ما صرح به معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراح، لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الخميس 26 من حزيران.

وأوضح الفراخ أن الوزارة تستعد لإعادة تأهيل جميع الأعمال في المنشآت السياحية، من خلال منحها التسهيلات اللازمة لوضعها في الاستثمار وتأمين منشآت جديدة بغرف فندقية، وكراسي إطعام، ومجمعات ترفيهية جديدة، ما يسهم بخلق فرص عمل للشباب السوري.

وبالنسبة للمشاريع المتعاقد عليها والمتوقفة عن العمل، يتم التنسيق مع الجهات المالكة لها لمنحها التسهيلات اللازمة لإطلاق الأعمال فيها والبدء بالاستثمار، ووضعها بالخدمة وفق برامج زمنية يتم تقديمها للوزارة للموافقة عليها، وفق الفراخ.

وبيّن الفراخ أن هناك رؤية جديدة لدى الوزارة للمنشآت القديمة الموجودة في جميع المحافظات السورية، والتي لم تحصل سابقًا على تسهيلات بما يخص المواد والتجهيزات اللازمة لها.

وتعمل الوزارة على تفعيل قرار يتعلق بالمنشآت المتضررة بسبب ممارسات النظام السابق، يسمح لها بإعادة البناء والتجهيز والتأهيل ولو كانت مستفيدة من الإعفاءات السابقة، لأن هذه الأضرار ناجمة عن ظروف قاهرة وليست ناتجة عن إرادة المستثمر، وفق الفراخ.

مركز لخدمات المستثمرين

عقد اتحاد غرف السياحة السورية برئاسة وزير السياحة، مازن الصالحاني، في 26 من أيار الماضي، اجتماعًا لتطوير القطاع السياحي والارتقاء بجودة الخدمات السياحية.

وتضمن الاجتماع طرح عدة قضايا، أهمها عرض خطة القطاع السياحي لعام 2025 والترويج لها، والمشاركة في المعارض الدولية للسياحة.

كما جرى بحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية ومناقشة ضرورة تفعيل المنصة الإلكترونية لاستقدام المجموعات السياحية إلى سوريا، بالإضافة لمناقشة أهمية ربط مخرجات التعليم السياحي بسوق العمل، وأهمية تفعيل الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، وتنشيط السياحة في المناطق الجبلية والساحلية.

وأحدثت وزارة السياحة، في 27 من نيسان الماضي، مركزًا لخدمات المستثمرين، كبوابة رئيسة لرجال الأعمال الراغبين بدخول السوق السياحي السوري.

ويهدف المركز إلى تبسيط إجراءات التراخيص (الإشادة، التوظيف، ترخيص المكاتب والمواقع السياحية) ومنح عقود الاستثمار، إضافة إلى تقديم المعلومات والاستشارات، بحسب ما أعلنته وزارة السياحة.

وبدأ المركز أعماله بطرح أربعة مواقع للاستثمار في دمشق، مع تحضير مواقع إضافية في مختلف المحافظات، بما يحقق تنوع المشاريع السياحية.