الأمم المتحدة ترحب بخطوات سوريا لكشف مصير المفقودين

رحب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينيرو، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، للتعامل مع انتهاكات النظام السوري السابق، للكشف عن مصير أكثر من 100 ألف سوري، اختفوا قسرًا أو فُقدوا، إضافة إلى الكشف عن الهجمات التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين وشوهت الملايين خلال الأعمال العدائية.

وقال بينيرو، في التحديث الشفهي الذي قدمه أمام “الدورة 59” لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في 27 من حزيران، إن “الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة للمفقودين في سوريا، يتوقع منها تقديم الدعم والإنصاف للناجين والضحايا وأقاربهم، إذ سيسعى الجميع إلى إصلاحات تضمن عدم التكرار”، معتبرًا أن أمام الحكومة السورية المؤقتة “مهمة شاقة”، وفقًا لما نقله موقع “الأمم المتحدة“.

وأشار إلى واحدة من التحديات التي تواجه السلطات السورية المؤقتة، وهي مسألة تسريح الجماعات المسلحة، ودمجها، كلما أمكن، في جيش وطني جديد، مضيفًا أن الفراغ الأمني ​​الذي خلفه حل القوات المسلحة وأجهزة الأمن السابقة، إلى جانب عدم وضوح الإطار الجديد للعدالة، أسهم في خلق مناخ سعى فيه ضحايا الجرائم والانتهاكات السابقة إلى أخذ زمام المبادرة وتصفية الحسابات.

وأوضح أن الهجمات، التي شهدها الساحل في آذار الماضي، والتي شُوهدت على نطاق أضيق في أجزاء أخرى من سوريا، تعد في جزء منها “ردًا على خمسة عقود من الجرائم الممنهجة التي ارتكبتها قوات الأمن بإفلات من العقاب، والتي طالت جميع السوريين”.

وقال بينيرو إن “ما يدعو للقلق استمرار ورود تقارير عن استمرار عمليات القتل والاعتقالات التعسفية لأفراد المجتمع العلوي، فضلًا عن مصادرة ممتلكات أولئك الذين فروا من أعمال العنف التي اندلعت في شهر آذار الماضي”.

كما رحب بالتحرك السريع للسلطات المؤقتة لتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للحفاظ على السلم الأهلي، مشيرًا إلى الهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق، مشددًا على أنه يتعين على السلطات ضمان حماية أماكن العبادة والمجتمعات المهددة وضمان محاسبة الجناة والمتسببين في هذه الانتهاكات.

كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر في 17 من أيار الماضي، المرسومين رقم “19” و”20″ لعام 2025، القاضيين بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وذلك استنادًا إلى أحكام إعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.