“المنافذ” تنفي فرض غرامة على السوريين العائدين إلى تركيا

أوضح مدير هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، مازن علوش، أنه لا صحة حول ما يُشاع عن ضرورة عودة المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين حاليًا داخل سوريا، إلى تركيا قبل تاريخ 30 من حزيران، تفاديًا لغرامة مالية قدرها 36 ألف ليرة تركية، وفقًا لما نشره علوش، في صفحته عبر “فيسبوك“.

وقال علوش اليوم، السبت 28 من حزيران، إنه “لا صحة إطلاقًا لوجود أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على كل من يحمل الجنسية التركية ويوجد حاليًا داخل الأراضي السورية”.

وأكد أن المخالفة المالية (إن وجدت) تُفرض فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يومًا متصلة، وفق ما تنص عليه التعليمات التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية.

أما من لم يتجاوز هذه المدة (180 يومًا خارج تركيا)، بإمكانه البقاء في سوريا والعودة لاحقًا دون أي مشكلات أو غرامات، بحسب علوش.

ودعا علوش إلى عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.

273 ألف سوري عادوا من تركيا

في 13 من حزيران الحالي، أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عودة أكثر من 273 ألف  لاجئ سوري من تركيا، بشكل طوعي خلال 6 أشهر.

وأشار إلى تسارع حركة العودة الطوعية للسوريين في تركيا إلى بلادهم بعد سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024.

وتوقع نائب الرئيس التركي ازدياد هذا العدد خلال الصيف، بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي، وتحسن الأوضاع في سوريا.

وأكد أن عهدًا جديدًا بدأ في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، لافتًا إلى أنه قد تكون تركيا عانت من بعض الصعوبات والمشكلات المرتبطة بأمر اللجوء السوري في تركيا لفترة طويلة، و”لكن سنرى فوائد ذلك حكومة وشعبًا للأجيال القادمة”.