وزارة الدفاع لعنب بلدي: إجراءات لضبط السلاح

عنب بلدي – مارينا مرهج

تعمل وزارة الدفاع السورية “بشكل حازم على ضبط السلاح ضمن صفوفها”، وذلك من خلال إصدار تعليمات واضحة تقضي بمنع السلاح، خارج إطار المهام الرسمية، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي في الوزارة لعنب بلدي.

المكتب أشار إلى وجود تنسيق مع الجهات المختصة لضبط أي انفلات “محتمل” أو تصرفات فردية خارجة عن القانون.

وبيّن أن السلاح المسموح بحمله خارج أوقات ونطاق المهمة الرسمية محصور بالعناصر المكلفين بمهمات أمنية أو حراسات شخصية.

ويتحدد نوع السلاح الواجب على العنصر حمله، بناء على رتبة العنصر وطبيعة المهمة، وبموجب تكليف خطي صادر عن الجهة المختصة.

كما سيسلّم كل عنصر مكلّف بمهمة خاصة، مذكرة رسمية تتضمن رقم ونوع السلاح الذي يحمله، حرصًا على الدقة في المتابعة والمحاسبة، ولضمان ضبط الاستخدام وتوثيقه.

وناقشت وزارة الدفاع السورية الترتيبات الإدارية والبنية التنظيمية للقوات المسلحة في سوريا، خلال اجتماع في 18 من حزيران الحالي، جمع وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، مع شعبة التنظيم والإدارة.

تناول الاجتماع آليات ضبط الهيكلية العسكرية، وتنظيم إصدار الهويات العسكرية، وبطاقات حمل السلاح، بما يضمن الدقة والشفافية ويمنع أي تجاوزات أو حالات سوء استخدام.

كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية ذات الأولوية، المتعلقة بإعادة تقييم الهياكل والوظائف، وتوزيع القوى العاملة ضمن التشكيلات العسكرية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية.

وبعد مرور ما يقارب عشرة أيام، تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع، للحصول على تفاصيل حول الآلية التي ستتعامل بها الوزارة لتطبيق مخرجات الاجتماع.

الحزم في ضبط السلاح ومهمات رسمية

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تحدث عن أولويات الإدارة السورية الجديدة، وعلى رأسها حصر السلاح بيد الدولة، وتشكيل جيش وطني احترافي، في اجتماعه الأول مع الحكومة السورية، في 7 من نيسان الماضي.

وفي ملف نشرته عنب بلدي في وقت سابق، يحمل عنوان” انتشاره بأيدي المدنيين والفصائل يزعزع الأمن.. سوريا الجديدة أمام تحدي نزع السلاح”، أكد الباحث في مركز “الحوار السوري” عامر المثقال، أن بقاء السلاح بيد جماعة دون غيرها يشكل محفزًا لبقية الجماعات والقوى على التسلح، لافتًا إلى أن من الضروري ضبط السلاح بهدف منح الثقة للسلطة من قبل المجتمع المحلي، وتعزيز مركزيتها كسلطة.

بطاقات تعريفية لتعزيز الموثوقية

كشف المسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية، أن الوزارة ستصدر بطاقات تعريف عسكرية جديدة متطورة، تتضمن بيانات شخصية ورقمية مشفرة، ضمن مواصفات تقنية تُسهم في تعزيز الموثوقية والهوية المؤسسية للعناصر العسكرية.

ولم يذكر المصدر توقيت بإصدار هذه البطاقات، رغم توجيه سؤال من قبل عنب بلدي، يطلب بتوضيح الفترة الزمنية للبدء بالعملية التنظيمية للوزارة.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، في 17 من أيار الماضي، عن الانتهاء من دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة.

القانون فوق الجميع

تتم محاسبة عناصر وزارة الدفاع وفق القوانين العسكرية النافذة وبما تنص عليه اللوائح الداخلية، بحسب المسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية.

وأوضح أنه في حال ارتكاب مخالفات فردية أو تجاوزات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه دون تهاون، وبما يحفظ صورة المؤسسة وانضباطها.

وبيّن المصدر أن هذه القوانين ما زالت داخلية ضمن الوزارة، وبعضها لم يتم إقراره أو اعتماده بشكل رسمي، إذ إن الوزارة ما زالت في طور التأسيس ولم تنتهِ من الهيكلية الكاملة.

كما نوه إلى أنه في حال تعرض أي مواطن لانتهاك من قبل أحد عناصر وزارة الدفاع، أو من ينتحلون صفاتهم، فبإمكانه التوجه وتقديم شكوى رسمية لدى مراكز الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري في سوريا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ميثاق لضبط القواعد والسلوك في الجيش السوري

أصدرت وزارة الدفاع، في 30 من أيار الماضي، ميثاقًا للمجندين في الجيش السوري الجديد، بعد إعلان الوزارة بشكل شبه كامل اندماج الفصائل في الجيش.

ويهدف الميثاق إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف.

ويتضمن الميثاق الواجبات الأساسية للعسكري وهي:

• الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
• التضحية في سبيل أمن الوطن والمواطن.
• حماية المدنيين ولا سيما النساء والأطفال في جميع الظروف.
• الالتزام بتنفيذ الأوامر المشروعة.
• احترام القوانين المدنية والعسكرية.
• صون الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المواطنين بكرامة دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
• مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع العدو من قتلى وجرحى وأسر في أثناء تنفيذ المهام.
• احترام التسلسل العسكري والانضباط الداخلي.

بينما شملت المحظورات على المجندين في الجيش السوري:

• عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
• التعدي على المدنيين.
• الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
• إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.
• إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
•  إفشاء الأسرار العسكرية والمعلومات الحساسة.
•  تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
• الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
• الإخلال بالآداب العامة والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.