“الاقتصاد” تبرر وقف استيراد السيارات القديمة

بررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، قرار الوزارة الصادر الأحد 29 من حزيران، حول وقف استيراد السيارات المستعملة، بعد ستة أشهر من السماح به وإغراق الأسواق بها.

وقال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، في تصريح للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 30 من حزيران، إنه خلال الأشهر الستة الماضية، كان سوق شمالي سوريا مفتوحًا أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة منها عبر تلك المناطق، بسبب عدم وجود قيود جمركية معقدة مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

ولأن الطلب كان مرتفعًا من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة، بحسب المسؤول.

وأضاف مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، أنه من منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وبرر وقف استيراد السيارات بأن ذلك يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافيًا قياسًا بالبنية التحتية وعدد السكان.

استثناءات محددة

اعتبارًا من 29 من حزيران، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة.

وتضمن القرار استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.

يستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز المقبل.

نهاية كانون الثاني الماضي، سمحت وزارة النقل السورية باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط، واشترط القرار استيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

القرار لاقى العديد من الانتقادات منذ ذلك الوقت، إذ اعتبر بعض الخبراء أنه سيؤثر على أسعار السيارات ويسبب خسارات لأصحابها، فضلًا عن استنزاف موارد القطع الأجنبي في مواد غير أساسية.