لبنان يقدم تسهيلات إضافية لمغادرة اللاجئين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية خلال ثلاثة أشهر.

وشملت التسهيلات، بحسب بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اليوم، الثلاثاء 1 من تموز، جميع من دخل أراضيها، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم، دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، اعتبارًا من 1 من تموز 2025، وحتى 30 من أيلول 2025.

وأكد البيان أن هذا القرار صدر “التزامًا بالعمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية، وبعد انتفاء أسباب النزوح خاصة، لا سيما إزاء تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا”.

كما تمت الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

وكانت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، قد سمحت في وقت سابق، بمغادرة الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا عبر المراكز البريّة بعد تسوية أوضاعهم وفقًا للأصول سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة المخالفة، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم بعد استيفاء الرسوم المتوجبة عليهم مع مراعاة الضوابط التالية:

• عدم وجود أي ملاحقة عدلية أو منع سفر بحق أصحاب العلاقة، بحيث تُتّخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأصول.
• بالرغم من التدابير الإدارية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام (سحب مستندات، تقصي إداري، تنبيه وتدقيق، منع دخول سابق) باستثناء تدابير التقصي الصادرة عن مكتب شؤون المعلومات.
• المولودون في لبنان ولم يستحصلوا على إقامة بعد إبراز مستند ثبوتي ووثيقة ولادة منفذة وأن يكونوا برفقة أحد ذويهم.
• فاقدو الإقامات مهما كان نوعها سواء كانت صالحة أو منتهية.
• من كان لديه إقامة سندًا لمستند ثبوتي (جواز، هوية، إخراج قيد) غير موجود بحوزته، ولديه مستند ثبوتي آخر، أو نسخة عنه مع محضر فقدان.
• من كان لديه إيصال معاملة منح أو تجديد إقامة قيد المعالجة، وغير منجزة.
• المسجلون كنازحين مهما كان وضعهم الإداري.

وترتقب الحكومة اللبنانية زيارة لوفد سوري على رأسه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لمناقشة قضايا تهم البلدين، على رأسها ملفا اللاجئين وضبط الحدود.

وكشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الزيارة قد تُشكل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، منها عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وضبط وترسيم الحدود المشتركة.

إضافة إلى ملف المعتقلين، وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولًا إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة تقوم على “الندية والاحترام المتبادل”، وذلك بحسب تصريحات لمتري، نشرتها صحيفة “المدن” اللبنانية، في 15 من حزيران الماضي.