“الإعلام” تحدد شروط ترخيص المنصات والقنوات التلفزيونية

أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم، الأربعاء 2 من تموز، شروط الحصول على ترخيص المنصات الإكترونية والقنوات التلفزيونية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتمثلت شروط الحصول على ترخيص منصة إلكترونية، بـ:

•  أن يكون صاحب الترخيص سوري الجنسية أو من في حكمه.
• يقدم الطلب من مالك المنصة الإلكترونية أو وكيله القانوني.
• تحديد اسم المنصة ونسخة عن نظامها الأساسي، وضرورة وجود مكتب خاص، وتوفر كادر بشري مؤهل.
• أن يكون المدير المسؤول حاصلًا على شهادة جامعية، أو يمتلك خبرة خمس سنوات في مجال الإعلام.
• أن يكون رئيس التحرير حاصلًا على شهادة جامعية، ويمتلك خبرة خمس سنوات في مجال الإعلام.
• دفع رسم قدره 1000 دولار أمريكي للتراخيص الجديدة، أو نصف القيمة لتجديد التراخيص، أو ما يعادله بالليرة السورية عند انتهاء إجراءات الترخيص، ويتم إيداعها في البنك المركزي.
•  ألا يكون مرخّص المنصّة محكومًا بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالآداب أو ملاحقًا قضائيًا، يُستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري.
•  الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في سوربا.
•  مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، بطلب خطي قبل 60 يومًا من انتهاء الترخيص.
• يمنح مقدم الترخيص مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال شروط الترخيص.

وحددت الأوراق والثبوتيات المطلوبة، وذلك عبر صورة عن الهوية الشخصية لصاحب الترخيص، وصورة مصدقة عن الشهادة الجامعية أو شهادة الخبرة في العمل الإعلامي،  ووثيقة غير محكوم ويستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري، وإيصال دفع رسوم الترخيص.

وفي حال قدّم الطلب باسم شركة يجب تقديم الوثائق الإضافية، وهي صورة عن السجل التجاري للشركة، والنظام الأساسي للشركة، ورأسمال الشركة.

وأشار البيان إلى أنه يحق لوزارة الإعلام مراقبة أداء المنصة والتأكد من استمراريتها تحت طائلة إلغاء الترخيص.

أما شروط ترخيص القنوات التلفزيونية، فتمثلت في:

•  أن يكون مقدم طلب الترخيص سوري الجنسية، أو من في حكمه وحاصلًا على الإجازة الجامعية، أو لديه خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.
•  تشكيل مجلس إدارة يكون فيه ثلاثة أشخاص سوريين على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس، وأن يكون الثلاثة حاصلين على الإجازة الجامعية، أو لديهم خبرة في الإعلام
•  امتلاك أو استئجار مقر للقناة لا تقل مساحته عن 160 مترًا، ومجهز بالبنية التحتية اللازمة والتجهيزات الضرورية.
•  دفع رسم ومقداره 20000 دولار أمريكي للتراخيص الجديدة، أو نصف قيمة الرسم لتجديد التراخيص، أو ما يعادله من العملة السورية عند انتهاء إجراءات الترخيص. ويتم إيداعها في البنك المركزي.
• ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أعضاء مجلس الإدارة محكومًا بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالآداب، وألا يكون ملاحقًا قضائيًا، يُستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري ضد النظام المخلوع.
•  توفر الكادر البشري المؤهل.
•  الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في سوريا.
•  تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب خطي قبل 60 يومًا من انتهائها ويُمنح مقدم الترخيص مهلة ستة أشهر لاستكمال الشروط الفنية والقانونية.

أما الأوراق والثبوتيات المطلوبة، فتحددت في:

صورة عن الهوية الشخصية لكل من مقدم الطلب والشركاء، وصورة مصدقة عن الشهادات الجامعية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه، أو وثيقة خبرة في العمل الإعلامي لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام،  وعقد ملكية أو استئجار ساري المفعول لعقار القناة لا تقل مساحته عن 160مترًا وإيصال دفع رسوم الترخيص، بالإضافة لكل من  وثيقة غير محكوم لمقدم الترخيص وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس التحرير يستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري، والنظام الداخلي وشعار القناة،  وعقد ملكية أو استئجار ساري المفعول لعقار القناة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يحق لها مراقبة أداء القناة، والتأكد من استمراريتها تحت طائلة إلغاء الترخيص.

وقد أعلن مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، في 15 من حزيران، أن وزارة الإعلام أنهت وضع الشروط العامة للتراخيص للمؤسسات الإعلامية، عن طريق اعتماد آلية “سلسة وميسرة”، حسب تعبيره.

وقال حاج أحمد في تسجيل مصور نشرته صفحة وزارة الإعلام في “فيسبوك“، إن التأخير في إعلان شروط الترخيص يعود لعدم وجود أرضية قانونية وتشريعية لعمل المؤسسات سابقًا، إضافة إلى وجود تعقيدات، عملت الوزارة على تجاوزها.

استفادت وزارة الإعلام في آلية إصدار التراخيص من تجارب مؤسسات إعلامية، كانت تعمل خارج سوريا لوضع القوانين الناظمة، وفقًا لحاج أحمد.