“العدل” تشكل لجنة لحل مشكلات الإيجارات القديمة

أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء 2 من تموز، عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي (الإيجارات القديمة)، واقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية.

ونظمت اللجنة المكلفة ندوة حوارية جمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية.

وهدفت الندوة الحوارية إلى توسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في وضع رؤية واقعية وحلول عادلة.

وقال رئيس اللجنة المتخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة، القاضي أنس منصور السليمان، إن عمل اللجنة سيكون حياديًا، وستسعى بشكل جاد لضمان العدالة لكافة الأطراف.

وأكد المشاركون على ضرورة إيجاد حلول منصفة للمشكلات العالقة، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ الاستقرار الاجتماعي.

واعتبرت وزارة العدل أن تشكيل اللجنة لمتابعة هذه القضية تأتي في إطار خطوة جديدة نحو معالجة آثار النظام السابق وتعزيز العدالة القانونية.

ما عقود الإيجارات القديمة

خضعت العلاقات الإيجارية في سوريا منذ عام 1952 لأحكام المرسوم التشريعي رقم “111”، وقد جعل هذا المرسوم العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار، وتدخل هذا المرسوم التشريعي في حرية التعاقد، وجعل عقد الإيجار يُمدد حكمًا وبغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر، ما خلق الكثير من الإشكاليات بين طرفي العقد، وحرم المؤجّر من حقه بالتصرف في ملكه.

ولّد المرسوم التشريعي “111” العديد من دعاوى “التخمين” التي يضطر المؤجّر اللجوء إليها لرفع بدل الإيجار بما يتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات، فضلًا عن أنه أعطى هذا الحق أيضًا للمستأجر، الذي يستطيع الادعاء بدعوى “تخمين” لتخفيض بدل الإيجار، الأمر الذي أغرق المحاكم الصلحية بهذا النوع من الدعاوى.

ومع تطور القوانين الخاصة بالإيجارات في القانون السوري، اعتبر البعض أن المرسوم “111” هو انتهاك للمادة “148” التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”.