“التنمية الإدارية” تناقش أسس قانون الخدمة المدنية

استعرضت وزارة التنمية الإدارية السورية، الأربعاء 2 من تموز، مخرجات أولى جلسات اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، والتي شُكلت بقرار من الوزير محمد حسان السكاف.

وناقشت الجلسة الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن ينبثق منها القانون، وأكدت ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي، وأن يكرس الجدارة، والعدالة، والفاعلية كقيم حاكمة في إدارة الموارد البشرية.

كما تطرقت اللجنة إلى أهمية التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.

وعرضت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية أبرز الأسس التي يُبنى عليها المشروع، ومن أبرزها:

• إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية.
• ترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية.
• ضمان حقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة لها.
• تعزيز الشفافية والمساءلة.
• تطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر.

ويمثل مشروع قانون الخدمة المدنية خطوة لبناء منظومة موارد بشرية وطنية ترتكز على الكفاءة والمسؤولية، وتشكل أساسًا قانونيًا لمؤسسات أكثر مرونة واستجابة، وهو جزء من رؤية أوسع نحو دولة المؤسسات وسوريا الجديدة، بحسب ما أعلنته وزارة التنمية الإدارية.

وتضم اللجنة المكلفة ممثلين من وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات.

وأصدر وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، في 30 من حزيران الماضي، قرارًا يحمل رقم “302” لعام 2025، يقضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004.

وأوكل للجنة التي ضمت في عضويتها نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال 45 يومًا.

ويهدف المشروع إلى بلورة قانون يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل، بحسب الوزارة.