وزارة الاقتصاد تؤسس مجلس الأعمال السوري- الكندي

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تأسيس مجلس الأعمال السوري- الكندي، في وقت تسعى فيها الحكومة السورية، لتعزيز شراكتها مع مختلف دول العالم لإنعاش الاقتصاد، بعد رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، اليوم الخميس 3 من تموز، قالت إن المجلس سيعمل على تعزيز وتطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات اقتصادية وتجارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويهدف المجلس بحسب البيان، إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات بما يواكب التحديات ويحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن لكلا الطرفين.

البيان أوضح أن رؤية المجلس تهدف إلى “الوصول للريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا”، من خلال “تبني مناهج متقدمة ومواكبة” للتحديات العالمية، تسهم في توفير بيئة أعمال فعالة وجاذبة يطمح من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، بما في ذلك تحقيق المصلحة الوطنية لسوريا ودعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل.

تواصل مع شركات

نائب رئيس مجلس الأعمال السوري- الكندي، أسامة الطباع، قال لعنب بلدي إن المجلس سيسهم في تعزيز التواصل مع الشركات الكندية للمشاركة في إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات مع شركات معينة لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وبسؤاله عن النشاطات التجارية التي سيركز عليها المجلس، أوضح الطباع، أن جميع النشاطات التجارية ستكون ضمن خيارات المجلس، حيث ستكون هناك هيئات مختصة لكل مجال على حدة، كما أن المجلس في طور تشكيل لجان قانونية وهندسية وغيرها.

وأضاف أن المجلس نابع من قوانين المجالس المعمول بها في سوريا، ولم يكن هناك أي تنسيق مع الحكومة الكندية بشأنه.

وأوضح الطباع، أن أعضاء المجلس أسهموا بشكل فعال في رفع العقوبات الكندية عن سوريا، مضيفًا أن جهودهم مستمرة في العمل على تعزيز المشاركة السورية الكندية، وهم في طور تجهيز مكتب للمجلس سيبدأ عمله في دمشق.

وأكد الطباع أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.

أهداف

بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، في تصريحات أدرجت في قرار الإعلان عن المجلس أن مجالس الأعمال هي الوسيلة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة.

وبيّن الوزير أنه سيكون هناك قريبًا تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة كالولايات المتحدة، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.

بحسب البيان، سيعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة على تعزيز وتطوير قطاع الأعمال، من خلال شراكات اقتصادية وتجارية فاعلة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، ولا سيما أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري الكامل، ويخضع لنظام أساسي رصين، ينظم عمل المجالس المشتركة مع الدول الصديقة.

 أهداف المجلس

•  القيام بنشاطات اقتصادية وتجارية ذات منفعة عامة تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين المؤسسات والشركات في سوريا .
• التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى البلدين لتسليط الضوء على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية في سوريا.
• تعريف المؤسسات والشركات من القطاع (العام والخاص والمشترك) في سوريا بالمؤسسات والشركات في كندا، وتشجيع القيام بمشاريع اقتصادية تخدم الانطلاقة التنموية السورية.
• تقديم الشهادات اللوجستية بجميع أنواعها بين الأطراف بما فيها إقامة المعارض المتبادلة وعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة في كافة المجالات الاقتصادية وإقامة الدورات وورشات العمل المساهمة في الفعاليات
• تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المؤسسات والشركات في سورية وكندا من خلال تنفيذ أنشطة ذات طابع اقتصادي وتجاري تخدم المصلحة العامة وتُسهم في دعم مسيرة النمو والتقدم الاقتصادي لدى الجانبين.
• نشر الوعي بالقوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المعمول بها في كلا البلدين.
• ربط المؤسسات والشركات السورية (العامة والخاصة والمشتركة) بنظيراتها الكندية، وتحفيز إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة تواكب متطلبات التنمية في سوريا.
• تقديم الدعم اللوجستي والفني عبر تنظيم المعارض الثنائية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة.

ضرورة للشراكات الأجنبية

حول ضرورة إعادة تفعيل مجالس الأعمال المشتركة، قال رجل الأعمال عبد الحميد العاقل، في وقت سابق لعنب بلدي، إن سوريا مليئة بالطاقات والخبرات السورية الموجودة خارج البلاد التي ترغب بإعادة إعمار سوريا من موقعها الخارجي، كما أن هناك رغبة كبيرة لدى الشركات الأجنبية بالتفاعل مع الوضع السوري الجديد.

في ظل عدم وجود العديد من السفارات لدول العالم في سوريا، تعاني هذه الشركات من وجود آلية لوصولها إلى سوريا، لذا يمكن أن يكون لمجالس الأعمال المشتركة دورًا فعالًا في هذا المجال، وتفعيل الشراكات المختلفة.

من هذا المنطلق يرى العاقل وجود ضرورة لتفعيل مجالس الأعمال السورية الأوروبية بعدة مدن أوروبية، حتى تكون هناك بوابة للشركات للانخراط في السوق السورية من الناحيتين الاقتصادية والتجارية.