أعضاء من “الهيئة الفنية” ينتقدون تعديلات في قانون تنظيم الجامعات

انتقد عدد من أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات السورية التعديلات الجديدة التي وضعتها لجنة إعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات، التي شكّلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل شهرين.

واعتبر الأعضاء أن التعديلات وضعت لـ”تخدم أعضاء الهيئة التدريسية فقط”، مناشدين الجهات المعنية لعدم إقرارها بشكلها الحالي “لرفع الظلم الواقع عليهم”.

وقال عدد من أعضاء الهيئة الفنية، في بيان موقع وصل عنب بلدي، إن تعديل قانون تنظيم الجامعات وفق المسودة جاء ليناسب فقط أعضاء الهيئة التدريسية (من يقوم بتدريس الجزء النظري)، في حين حرم أعضاء الهيئة الفنية وخاصةً من حملوا شهادة الدكتوراة حقهم في النقل والندب لعضوية الهيئة التدريسية.

بالإضافة إلى عدم إنصافهم بالمواد المتعلّقة بالسكن، التعويضات، القروض، والتمثيل في المجالس بالتالي حرمانهم من حق الاعتراض على أي قرار يضر بمصالحهم.

ويحدد لعضو الهيئة الفنية سقف للرواتب والأجور، ولا يسمح له بأخذ ترفيعة بعد الوصول للسقف الذي يوازي سقف موظف من الفئة الثانية عند التقاعد، في حين أن سقف عضو الهيئة التدريسية مفتوح.

وعند تكليف عضو الهيئة الفنية بتدريس الجزء النظري من المقرر الجامعي بدلًا عن عضو الهيئة التدريسية لعدم وجود الأخير أو إحالته للتقاعد لا يتم تعويضه عن ذلك، وهذا ما يُحدث فرقًا يصل إلى ضعف المبلغ المدفوع في الأجور.

وبحسب الشكاوى، الواردة لعنب بلدي، فإن التعديلات الجديدة تقضي بإخضاع أعضاء الهيئة الفنية للتقييم، وتحويلهم في حال عدم الأهلية إلى موظفين إداريين، وهذا أمر “مجحف” من شأنه “فتح باب الفساد”، بحسب المشتكين، وذلك من خلال التحكّم بمصير عضو الهيئة الفنية حال رفضه لطلب من قبل أحد الدكاترة أعضاء الهيئة التدريسية، مثل كتابة مقالة نيابة عنه أو أي عمل آخر.

وعضو الهيئة الفنية في الجامعات السورية هو موظف يعمل في الجامعة ويقوم بمهام فنية وإدارية مرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية، تشمل الإشراف على الأعمال أو القائم بالأعمال، وبالرغم من أنه ليس عضو هيئة تدريسية فهو يقوم بمهام تدريسية أحيانًا، ويتم تعيينه بموجب مسابقات خاصة بالجامعات يُعلن عنها بشكل دوري.

ووفق أعضاء الهيئة الفنية، الموقّعين على البيان، فإن إعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات من قبل اللجنة الجديدة لم يغيّر من “المعاناة” والتي من المفترض أن يتم التخلّص منها ومن العقلية السائدة سابقًا، مؤكّدين ضرورة أن تكون الجامعات بقوانينها أكثر مرونة تجاه أعضاء الهيئة الفنية، ومعتبرين أن ما حدث “مخيّب للآمال”.

وطالبَ أعضاء من الهيئة الفنية عبر عنب بلدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة المرحلة الانتقالية أن يُحاكي قانون تنظيم الجامعات الجديد في سوريا التعليمات الموجودة في جامعات إدلب وشمال حلب، واصفين إيّاها بـ”المنصفة والعادلة”.

الوزارة ترفض التعليق

ورفض مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد أشقر الرد عن ما جاء في بيان أعضاء الهيئة الفنية بالجامعات والوارد لعنب بلدي حول مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد وشكاويهم.

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في وقتٍ سابق خلال اجتماعه مع اللجنة، أن قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية يحوي “ثغرات كثيرة”، داعيًا اللجنة ‏لتفاديها بالاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.