متضررو “باسيليا سيتي” يعاودون المطالبة بالإنصاف ووقف التهجير

نظم عدد من السكان المتضررين من “مشروع 66” بالمنطقة التنظيمية “باسيليا سيتي”، السبت 5 من تموز،  وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم في منطقة اللوان في كفرسوسة.

واحتشد العشرات من الأهالي وحملوا لافتات خط عليها عبارات للتعبير عن استيائهم ، مثل “يسقط المشروع 66″، “أرضي ملكي لا للنهب والسرقة”، “مشروع 66 أسدي ظالم”، “يسقط المتعهد زهير عبد العال”.

معاناة المتضررين

ناصر الأسد، المتحدث باسم أهالي المنطقة، وأحد المتضررين من المشروع وهو من سكان منطقة كفرسوسة، قال لعنب بلدي إنهم تلقوا وعودًا كثيرة بسكن بديل، وتم تسجيل منازلهم، لكن ما حصلوا عليه فعليًا هو خمسة ملايين ليرة سورية فقط سنويًا بدلًا للإيجار، والتي لا تغطي حتى نفقات النقل.

وأضاف، “كانت آمالنا أن الوضع سيتحسن في عهد الحكومة الجديدة لكننا فوجئنا بأن المشروع قائم ولم يتغير شيء. رغم محاولاتنا الكثيرة لمقابلة المحافظ لإنصافنا، إلا أنها قوبلت بالرفض والتجاهل”.

وأضاف ناصر، “أنا في 63 من عمري، لا أستطيع العمل كالسابق ولا أقدر على تحمل تكاليف السكن البديل”.

وأوضح أن تكلفة إيجار المنزل اليوم تبلغ مليونين شهريًا، دون خدمات من ماء أو كهرباء، مشيرًا إلى وجود أراضي زراعية واسعة يمكن استخدامها للبناء بدلًا من تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم.

أما محمد منصور، أحد متضرري المشروع، أوضح أن الأهالي حصلوا على أسهم رمزية مقابل أملاكهم، لا تكفي بدل الإيجار أو شراء سكن بديل، خاصة أن أسعار الشقق في المشروع تبدأ من 800 مليون ليرة سورية كحد أدنى، وهو مبلغ لا يتناسب مع قدرات السكان البسطاء.

بدورها، قالت رحاب الأحدب، وهي ربة منزل، إن المتعهد المشرف على المشروع أخذ منزلها المكون من ثلاثة طوابق الذي تسكن به هي و أولادها الاثنين مع عائلاتيهما دون تقديم سكن بديل أو تعويض.

وأوضحت أنهم حاولوا الاعتراض لدى المحافظة لكنهم لم يصلوا لنتيجة، مشيرة إلى أن بدل الإيجار كان 65 ألف ليرة شهريًا في عهد النظام السابق وارتفع إلى خمسة ملايين ليرة سنويًا بعد المطالبات.

وأضافت أن الوعود بتوفير سكن بديل لم تُنفذ بعد سقوط النظام، مما يتركهم بلا تعويض ويعرضهم للتهجير.

مطالب السكان

وسط ما وصفوه بالتهميش والتجاهل، عبّر سكان منطقة اللوان في كفرسوسة، لعنب بلدي، عن جملة من المطالب التي يرونها ضرورية لضمان حقوقهم.

وتتمحور هذه المطالب حول إلغاء مشروع “66” بصيغته الحالية، ووقف عمليات الهدم والتهجير القسري، تأمين سكن بديل حقيقي وعادل يتناسب مع أوضاع السكان المادية دون تحميلهم أعباء مالية ضخمة.

إضافة إلى إعادة النظر في بدل الإيجار، ورفعه ليتناسب مع واقع الإيجارات الحالية وتكاليف المعيشة، وفتح قنوات تواصل مع الجهات الحكومية، وخاصة المحافظة، لسماع شكاوى المتضررين ومعالجتها بجدية، مطالبة الحكومة الجديدة بتنفيذ وعودها، بعدم المساس بحقوق المواطنين، وضمان الاستثمار العادل للمشروع على غرار مناطق تنظيمية أخرى مثل تنظيم كفرسوسة.

توضيح المحافظة

وقال محافظ دمشق، لعنب بلدي، في 25 من كانون الأول، إن المناطق التي وضع النظام السوري يده عليها، أو المشاريع ذات الإشكاليات مثل “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، لا تعد استملاكًا للحكومة من الناحية القانونية.

وتابع أن جميع المقاسم المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق ستعود لأصحابها، لكنها حاليًا مملوكة على الشيوع، مضيفًا أنها ستوزع بطريقة معينة حتى تنتهي أعمال التنظيم فيها.

وأضاف أنه كلّف لجنة مختصة بالتعاون مع مجلس الإدارة السابق والحالي في تنظيمات مثل “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” إلى جانب فريق متخصص جديد للوقوف على مشكلات الناس، والوصول إلى نتيجة مُرضية في المدى القريب.

الأسهم التنظيمية خسارة ليس تعويضًا

تحول مالكو العقارات في المناطق التي شملها المرسوم “66” من أصحاب حقوق عينية إلى حملة حصص سهمية على الشيوع في المنطقة التنظيمية.

ويرى الأهالي المتضررون، ممن قابلتهم عنب بلدي، أن التعويض عبر الأسهم التنظيمية، خسارة لهم وليس تعويضًا عادلًا، ولا تمثل سوى أرقام تعتمد على تقديرات غير عادلة من اللجان التابعة لمحافظة دمشق، وهذا يعني أن المالك فقد السيطرة على أرضه، بحسب تعبيرهم.

كما تم تثمين هذه الحصص بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وفق طرق مجحفة وغير عادلة، بحسب الأهالي، الذي اضطر بعضهم لبيع حقوقهم بثمن بخس تحت الضغط الاقتصادي والتهديدات الأمنية.

معظم المتضررين الذين هدمت منازلهم لم يحصلوا على سكن بديل في الوقت المحدد ضمن مواد المرسوم، وتمت مماطلتهم لسنوات، ووضعهم ضمن قوائم انتظار طويلة، إضافة إلى إلزام المستفيدين من السكن البديل برسوم إضافية جعلتهم غير قادرين على تحملها.

كثير من الأهالي وجدوا أنفسهم بلا منزل ما اضطرهم لمغادرة المنطقة نهائيًا أو بيع حصصهم في السوق السوداء بأسعار زهيدة، في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي كانت تحيط بهم، وعدم توفر بدائل عادلة لهم.