اتفاق سوري- أردني لتقاسم عادل لمياه “اليرموك”

أعلنت وزارة الطاقة السورية، توقيع اتفاق مع الأردن يضمن التوزيع العادل لمياه نهر اليرموك بعد سنوات من الجفاف وتراجع واردات النهر.

وبحسب بيان للوزارة، الثلاثاء 8 من تموز، جاء الاتفاق عقب أولى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية السورية- الأردنية المشتركة في سد “الوحدة”، بهدف بحث القضايا المائية المشتركة بين البلدين.

معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، قال إن هناك تعاونًا ملموسًا في إعداد دراسة فنية شاملة لتقييم اتفاقية عام 1987 الموقعة بين الجانبين، بما يتماشى مع المستجدات المناخية واستخدامات الأراضي ويضمن الحقوق المائية للطرفين.

تضمن الاجتماع اتفاق الطرفين على تطوير آليات توزيع مياه حوض اليرموك، بما يضمن وصولها إلى سد الوحدة بعد استكمال دراسة الحوض، والوقوف على واقع الهطولات والواردات السطحية والجوفية.

من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني في 15 من تموز الحالي في دمشق، بهدف استكمال المباحثات حول واقع السدود في الجنوب السوري، واتخاذ إجراءات تضمن مصالح الطرفين المائية بشكل عادل ومنصف.

الآبار غير القانونية

من جهته، قال الناطق باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، إن الجانب السوري أبدى استعدادًا للتعامل مع ملف الآبار التي تم حفرها بشكل غير قانوني خلال السنوات الماضية، من خلال وضع آلية يتفق عليها خلال الاجتماع المقبل.

سيقدم الأردن بدوره دراسة تتعلق بالاستمطار في منطقة حوض اليرموك، بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وفق ما نقلت قناة “المملكة“.

سلامة أوضح أن الجانب السوري في اللجنة أبدى اهتمامًا واضحًا بالحفاظ على حصة المياه المخصصة لسد الوحدة في الأردن، كما مناقشة إمكانية تزويد المملكة بكميات إضافية من المياه، لتعويض النقص خلال فصل الصيف، وفق ما تحدث الناطق باسم وزارة المياه الأردنية.

سد “الوحدة” هو سد عربي مشترك بين سوريا والأردن يقع على نهر “اليرموك”، طوله 110 أمتار وطاقة تخزينه تصل إلى 115 مليون متر مكعب.

وبموجب اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك عام 1987 بين سوريا والأردن، يحق للجانب الأردني الحصول على 200 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك سنويًا.

خلال السنوات الماضية طالب الأردن حكومة النظام السابق بإعادة تفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر “اليرموك”، دون تجاوب من النظام.

واتهمت عمّان حكومة الأسد في أكثر من مناسبة يتجاوز تلك الاتفاقية، عبر ازدياد أعداد السدود والحفائر على الأراضي السورية بعد توقيع الاتفاقية.