“العفو الدولية” تطالب الشرع بنشر نتائج “تحقيق الساحل”

قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو الدولية”، كريستين بيكرلي، اليوم، الأربعاء 9 من تموز، إنه يجب على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة للتحقيق الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت “المدنيين العلويين” في المناطق الساحلية.

وطالبت بضمان محاكمة المسؤولين عن قضايا القتل، مشيرة إلى أنه للناجين وعائلات الضحايا الحق في معرفة ما حدث، ومن المسؤول، والخطوات الملموسة التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة.

“ولا سبيل إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية إلا من خلال تحقيقات مستقلة ونزيهة”، حسبما قالت بيكرلي.

واعتبرت أنه يجب على الرئيس الشرع ضمان تقديم تعويضات فعّالة للناجين والعائلات المتضررة.

وقالت إنه في أعقاب المجزرة، تعهد الرئيس بمحاسبة الجناة “بكل عدالة ودون هوادة”، و”الآن هو الوقت المناسب للوفاء بهذا الوعد، وإثبات للشعب السوري التزام السلطات بمنع استهداف المجتمعات على أساس الدين أو الانتماء السياسي، وبمقاضاة مرتكبي عمليات القتل المستهدف”.

وأوضحت أن ضمان الحقيقة والعدالة والتعويض عن الانتهاكات المرتكبة ضد “العلويين” والأقليات الأخرى، جزء أساسي من إنهاء الإفلات من العقاب ومنع المزيد من الانتهاكات.

وفي نيسان 2025، دعت منظمة “العفو الدولية” السلطات السورية إلى التحقيق في مقتل مئات المدنيين في المنطقة الساحلية باعتباره جرائم حرب.

ولفتت المنظمة إلى أن فصائل تابعة للحكومة السورية، قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية وحدها يومي 8 و9 آذار 2025، وحققت المنظمة في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت متعمدة وغير قانونية، واستهدفت تحديدًا الأقلية العلوية.

ما أحداث الساحل؟

اندلع  أحداث الساحل، في 6 من آذار الماضي، عقب تحركات لعناصر وضباط في جيش النظام السابق، استهدفت عناصر للأمن العام في ريف اللاذقية غربي سوريا.

وخلال ساعات، سيطر من تسميهم الأوساط الحكومية بـ”الفلول” على مناطق من مدينتي اللاذقية وطرطوس، مخلفين قتلى من المدنيين إضافة إلى أكثر من 200 قتيل من الأمن العام.

دفعت هذه التحركات، وزارتي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة، تبعها مؤازرات من فصائل موالية للحكومة إلى جانب مدنيين مسلحين، ما خلّف انتهاكات طالت مدنيين، أدت لمقتل المئات منهم، على خلفية انتماءات طائفية.

مع بزوغ شمس يوم 7 من آذار، استعادت القوات التابعة للحكومة زمام الأمور، إلّا أن التوترات وعمليات القتل خارج نطاق القانون امتدت حتى 8 من ذات الشهر.

لجنة لتقصي الحقائق

عقب أحداث الساحل، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لجنة لتقصي الحقائق، لبحث الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث وما تبعها من انتهاكات وقتل للمدنيين وعناصر الأمن العام، وحدد حينها عملها بشهر واحد.

ولم تعلن اللجنة عن نتائجها بعد المدة المذكورة، ما دفع الرئيس السوري، إلى تمديد عملها، منذ 10 من نيسان الماضي، وحتى ثلاثة أشهر، مشترطًا عدم تجديد المدة.

“رويترز”: الحكومة السورية متورطة بأحداث الساحل