وزارة النقل تتجه لتسهيل خدماتها بالتحول الرقمي

عنب بلدي – كريستينا الشماس

وقعت وزارة النقل السورية، في 9 من تموز الحالي، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الشحن الطرقي من خلال حلول تقنية متقدمة.

وجرى التوقيع خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد برعاية وزارة النقل حول فرص الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتنظيم خدمات الشحن الطرقي للبضائع في سوريا.

وقال وزير النقل السوري، يعرب بدر، لعنب بلدي عقب توقيع الاتفاقية، إن هذه الورشة هي الأولى من سلسلة نشاطات الدعم الفني التي سيقوم بها الاتحاد، لدعم توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التطبيقات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتسهيل وتبسيط خدمات النقل للركاب والبضائع في المدن السورية.

وحين تطبيق الاتفاقية، سينعكس ذلك على سهولة التسجيل السنوي للمركبات، والحصول على براءات ذمة لمركبات النقل في مديريات النقل وحجز أماكن في مدارس السوق، ومواعيد وصول الباصات والحجز الإلكتروني لتذاكر الباصات والقطارات، بحسب الوزير.

وشدد رئيس الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت، محمد فراس بكور، على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية، مؤكدًا استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الفني الكامل لتأسيس منصة ذكية متكاملة تسهم في تنظيم قطاع النقل وتعزيز كفاءته.

ويشهد قطاع النقل في سوريا تحولًا رقميًا يعكس توجه الحكومة نحو تطوير الخدمات العامة وتيسير الإجراءات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أطلقت مديرية النقل في محافظة اللاذقية، في 16 من حزيران الماضي، خدمات إلكترونية تشمل إنجاز المعاملات عن بُعد، وتفعيل الفحص الفني بأحدث الأجهزة، وتجهيز لوحات مركبات جديدة مع اعتماد الدفع الإلكتروني.

كما تم ربط المديريات بشبكة مركزية موحدة، ضمن خطة وزارة النقل للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات للمواطنين.

مدير مديرية نقل اللاذقية، محمد القربي، قال لعنب بلدي، إنه بما يخص الفحص الفني، يتم حاليًا العمل من خلال مسارب الفحص الحديثة الموجودة ضمن “هنكارات” الفحص والتي تم تزويد مديريات النقل بها، والمزودة بأفضل التقنيات الإلكترونية الحديثة.

وأوضح القربي أنه تم تزويد مهندسي اللجان الفاحصة بأجهزة إلكترونية (تابات)، وهي أجهزة مرتبطة إلكترونيًا ببرنامج المعاملات المركزي المعمول به في مديريات النقل، ما يوفر جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات والاستغناء عن “الورقيات”، وبالتالي تصل نتيجة الفحص إلكترونيًا إلى خطوات المعاملة، ما يؤدي إلى اختصار مراسلات تعوق عمل المديرية.

ما برنامج المعاملات المركزي

طبق البرنامج منذ عام 2019 ليساعد في توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات وربطها إلكترونيًا مع جميع مديريات النقل بالمحافظات.

وأفادت وزارة النقل أن عملية توحيد البيانات سيتيح لمالك السيارة الفراغ والتسجيل بأي مديرية نقل في سوريا، بغض النظر عن المحافظة المسجلة فيها السيارة، ما يوفر عناء السفر وتكبد تكاليف وتوفير في الوقت والمال وتخفيف ضغط وإجراءات على تنفيذ المعاملات.

وكان مالكو السيارات يضطرون لإنجاز المعاملات الخاصة بسياراتهم في المحافظة المسجلة فيها حتى وإن كانت تعمل بمحافظات أخرى.

أشار مدير مديرية نقل اللاذقية، محمد القربي، إلى أن برنامج المعاملات المركزي التي تعمل به المديرية حاليًا يوفر قاعدة بيانات متكاملة لجميع المركبات المسجلة، وبالتالي يمكن تنفيذ أي معاملة في أي مديرية بغض النظر عن المحافظة المسجلة بها، ما يوفر الوقت والجهد على صاحب المركبة وبالتالي تنفيذ معاملته بمكان إقامته.

كما أن البرنامج يتضمن كل الوثائق الخاصة بالمركبات والمؤرشفة إلكترونيًا، وهذا يعني ضمان حفظ هذه الوثائق وعدم تعرضها للتلف، بحسب القربي.

فحص أمني وفني

تخضع المركبات في مديريات النقل لنوعين من الفحص لضمان سلامتها من الناحية الأمنية والفنية، قبل متابعة صاحب المركبة إجراءات معاملاته للحصول على الترخيص واللوحة والجديدة.

وضمن فحص الحالة الأمنية للمركبة، يتم التأكد من نوع المركبة، ورقم “الشاسيه” (رقم خاص يميز كل مركبة عن غيرها)، بالإضافة إلى رقم المحرك، وهناك مركبات ترفق بأرقام “دق” من قبل الجمارك في حال دخلت عن طريقها وعليها بعض الإشكاليات، ويكون موجودًا على “شمعة” المركبة أو أرضيتها، أو حسب المكان الذي حصل عليه التعديل.

كما يتم إضافة أرقام “دق” للمركبات من قبل مديريات النقل، في حال كان هناك قص أو تعديلات فنية على المركبة، للمحافظة على أمان السيارة، بحسب ما أوضحه رئيس دائرة الكشف الفني في مديرية نقل دمشق، ياسر عبد الله عبد الوهاب.

بعض المركبات قد لا تتخطى هذه المرحلة، فإما أن تكون مسروقة، أو قام مالكها بتزوير أرقام مركبته، ليطابقها مع أرقام سيارة أخرى كان يملكها وتلفت، لتفادي دفع رسوم المركبة الجديدة، خاصة أنها كانت مرتفعة جدًا خلال فترة النظام السابق، بحسب ما قاله عبد الوهاب، ويتم تبليغ الجهة الأمنية الموجودة ضمن المديرية لاتخاذ الإجراء المناسب حسب الحالة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من فحص المركبة (الفحص الفني)، ذكر مدير مركز الزبلطاني لشركة “دروب“، المتعاقدة مع مديرية نقل دمشق، سومر حاتم، في تصريح سابق لعنب بلدي، أنها تبدأ بفحص غازات احتراق محرك المركبة على جهاز خاص، للحصول على النسب ومقارنتها مع المعايير الدولية للتلوث البيئي، ثم تأتي مرحلة الفحص البصري للمركبة، وفحص استقامة مسيرها، أما المرحلة الأخيرة فتتعلق بفحص السيارة من الأسفل بشكل كامل متضمنة حالة الزيوت ودارة الوقود.

وأكد حاتم أن الفحص يتم بشكل مؤتمت عبر أجهزة خاصة ضمن المعايير المحددة من وزارة النقل دون تدخل بشري، لمنع حصول أي تلاعب من قبل أحد العاملين في المركز، وعند تعذر اجتياز أي مرحلة من مراحل الفحص يتم تحديد العطل بشكل دقيق والطلب من صاحب المركبة إصلاحه والعودة للفحص مرة ثانية.

تطوير قطاع النقل

ناقش وزير النقل، يعرب بدر، في حزيران الماضي، ضمن اجتماع تشاوري عبر تقنية الفيديو مع مجموعة من الخبراء السوريين المقيمين في ألمانيا، فرص التعاون في تطوير قطاع النقل.

وتناول الاجتماع موضوعات التحول الرقمي، والأنظمة الذكية، والنقل المستدام، وفحص الجسور والسكك الحديدية، وتدريب الكوادر.

وأكد الخبراء الألمان استعدادهم الكامل للتعاون العملي مع الوزارة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في المرحلة المقبلة.

كما عقد معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، علي كدة، في 3 من حزيران، اجتماعًا مع وفد من وزارة النقل برئاسة وزير النقل.

وتوصلت مخرجات الاجتماع إلى اتفاق حكومي يقضي بإعادة الهيكلة وتعزيز الشفافية لضبط آليات عمل المؤسسات الحكومية.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه وزارة النقل، وضرورة إعادة الهيكلة في الوزارة، وحل التشابكات مع الوزارات الأخرى، وتنظيم السيارات الحكومية وتحديد حصة المحروقات لها.

كما عرض الوزير بدر خطط الوزارة لتوحيد الإجراءات وتحسين تنظيم الآليات، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تعديل مواد قانون السير مع نية لإجراء تعديل شامل مستقبلًا لضبط قطاع المركبات.

وجرى الاتفاق مبدئيًا على تشكيل لجنة حكومية مختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات ضمن إطار زمني محدد، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية الإدارية.