قال الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، إنه لا يوجد أي “اتفاق أو تفاوض أو تفويض” مع الحكومة السورية، محذرًا من أن أي شخص أو جهة تتواصل معها من طرف واحد ستعرض نفسها “للمحاسبة القانونية والاجتماعية”.

ودعت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في بيان لها اليوم، الأربعاء 16 من تموز، نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك“، أبناء الطائفة، وخصوصًا “الشباب المدافعين عن الأرض والعرض”، إلى مواصلة القتال ضد من وصفتها بـ”العصابات الإرهابية المسلحة”.

وأشار الهجري إلى أن هذه “الفصائل” ارتكبت انتهاكات “جسيمة بحق السكان”، حسب تعبيره، شملت القتل والنهب والحرق، دون تمييز بين المدنيين.

وشدد البيان على أن “الدفاع المشروع” واستمرار القتال لتحرير كامل أراضي محافظة السويداء هو “واجب وطني وإنساني وأخلاقي”، بحسب وصفه، مؤكدًا أن لا مجال للتهاون أو التراجع في هذه المرحلة.

كما دعا الهجري عناصر القوات الحكومية إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم، متعهدًا بضمان سلامتهم واحترامهم.

وقال إن التعامل معهم سيكون “بما يليق بالقيم والأخلاق التي نشأ عليها أبناء الجبل”، مشيرًا إلى رفضه المطلق لأعمال الانتقام أو الإهانة.

بعد اتفاق لإنهاء التصعيد

أعلنت دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، على لسان شيخ العقل يوسف جربوع، بنود اتفاقها مع الحكومة السورية، لوقف إطلاق النار في السويداء اليوم، الأربعاء 16 من تموز.

ووفق تسجيل مصور للشيخ يوسف جربوع، فإن الاتفاق يأتي في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وتلبية لمطالب أهالي المحافظة، وتأكيدًا على التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها.

وتم الاتفاق على عدة بنود، لوقف إطلاق النار، وضمان الأمن، والاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية.

وتمثلت البنود في:

•  إيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري، أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها، مع إعادة قوات الجيش إلى ثكناتها.
•  تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية ومشايخ الطائفة، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.
•  نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة و منتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.
• الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة الأكفاء من أبناء محافظة السويداء، لتولي مهام قيادية وتنفيذية في إدارة الملف الامني في محافظة السويداء.
• احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة، داخل المدينة أو في أي من مناطق محافظة السويداء، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداءات أو تخريب.
•  التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بالتنسسق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء.
• الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضي محافظة السويداء، بما في ذلك استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.
• إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء، وفقًا للأنظمة والقوانين السورية.
•  العمل على ضمان حقوق كافة المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تضمن العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، ودعم السلم الأهلي.
• تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم و الانتهاكات و التجاوزات، التي حصلت وتحديد المتسبيين مع تعويض المتضررين، ورد الحقوق لأصحابها وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة بسرعة قصوى.
• تأمين طريق دمشق- السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين.
•  العمل الفوري على توفير كافة الخدمات الأساسية للمحافظة من ماء وكهرباء ومحروقات وصحة.
•  العمل على إطلاق سراح المعتقلين، وكشف مصير المغيبين بالأحداث الأخيرة.
• تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

اتفاق لإنهاء التصعيد في السويداء