“المركزي” يحذر عملاءه من عمليات الاحتيال

حذر مصرف سوريا المركزي، من عمليات الاحتيال التي تعرّض لها بعض عملائه، وأسفرت عن خسارة جزء من ودائعهم المصرفية.

وذكر “المركزي” في بيان نشره عبر منصاته، أمس 16 من تموز، أن بعض عملائه تعرضوا في الآونة الأخيرة، لعمليات “احتيال” أدت إلى خسارة بعض من ودائعهم المصرفية.

وبين المصرف في بيانه، أن عمليات الاحتيال تتم من قبل أِشخاص يستغلون حاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف.

ويتم الاحتيال عبر أساليب مختلفة، رصد المصرف بعضًا منها مثل:

• نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول ادعاء استقبال الأموال في الحسابات المصرفية العائدة لهم من خلال حوالات مصرفية، ومن ثم تسليم قيمتها نقدًا أو بحوالات داخلية مقابل  “عمولة محددة”، وبعد إتمام عملية التحويل المصرفي يتم حظر العملاء من مواقع التواصل الاجتماعي دون تسليمهم أي أموال.
•  إرسال رابط إلكتروني للعميل، ولدى ولوج العميل إلى الرابط يتم الحصول على رقم حسابه وكلمة السر، وبعدها يجرون عمليات التحويل بأنفسهم من حساب العميل.
• تسليم أو تبديل أوراق نقدية فعليًا، أو تسليم إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية حسب الحالتين أعلاه، ولكن يتبين لاحقًا ترجيح اقترانها بشبهة “التزييف” أو “التزوير”.
• حمل الأشخاص على تسليمهم نقدًا بالقطع بالأجنبي، على أن يتم إيداع مقابله بالليرة السورية في الحسابات المصرفية، وبسعر صرف مغرٍ (لايتوافق بشكل ملحوظ مع نشرة أسعار الصرف المعتمدة)، ثم الاختفاء والتنصل من التنفيذ.

وشدد المصرف، على عملائه توخي أعلى درجات الحرص والحذر، وعدم الاستجابة إلى مثل هذه الإعلانات أو استخدام أي روابط إلكترونية تردَهم بخصوصها، وعدم تحويل أو تسليم أي أموال إلى أشخاص أو جهات غير معروفة من قبلهم، تفاديًا لتعرضهم إلى خسائر في أموالهم من جهة، أو لمخاطر قانونية يترتب عليها وقوعهم ضحايا عمليات وجرائم احتيال.

ولفت، إلى احتمال تعرض العملاء لمخاطر تحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين من قِبلهم، على نحو قد يخضعهم للمساءلة القانونية فيما إذا ثبت لاحقًا وجود شبهات غسيل أموال أو تمويل إرهاب حول هؤلاء الأشخاص.

وواجهت سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، تحديات كبيرة، أبرزها أزمة سيولة حادة وتدهور الثقة بالنظام المصرفي،

وتبنت إدارة المصرف، سياسة نقدية انكماشية تهدف للسيطرة على التضخم ودعم الليرة السورية من خلال الحد من المعروض النقدي، بالإضافة لإلغاء القيود المفروضة سابقًا على التعامل بالدولار الأمريكي.

إدارة المصرف المركزي السوري وسياسات الليرة بعد التحرير