تجار دمشق وحلب يحتجون على تشكيل لجنة “الفروغ”

عنب بلدي | وسيم العدوي – محمد ديب بظت

أثار إعلان وزارة العدل، في 12 من حزيران الماضي، المتضمن “تشكيل لجنة مختصة من القضاة والمحامين لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي” (الإيجارات القديمة)، استياء شريحة واسعة من التجار في مدينتي دمشق وحلب.

واحتج عدد من التجار أمام غرفتي التجارة في المدينتين، معبرين عن مخاوفهم من تغييرات قانونية قد تمس عقودًا قديمة جرت بموجب فروغ أو هبة، أو تلزمهم بدفع بدلات رجعية لا تتناسب مع إمكانياتهم، فيما رأى أصحاب العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي إمكانية أن تنصفهم اللجنة في رفع قيمة بدل الاستثمار السنوي.

رسالة من التجار لوزير العدل

وجه رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام زهير الغريواتي، في 6 من تموز الحالي، رسالة (حصلت عنب بلدي على نسخة منها) باسم تجار دمشق إلى وزير العدل السوري، مظهر الويس، أعلن فيها التجار رفضهم لما وصفوه بـ”إضاعة حقوقهم وتجويع أطفالهم وأسرهم، هذه الحقوق التي مضى عليها عشرات السنين ولم يتم غصب أحد على التنازل عنها”، وقالوا إن “هرطقة إلغاء علاقة الفروغ بين مالك العين العقارية ومالك المتجر يجب أن تنتهي”.

وكما أن للعقارات قيودًا في السجل العقاري فإن للمتاجر أيضًا قيودًا في السجلات المالية، حيث قال التجار، ” لم يتنازل أحد يومًا عن عقاره هبة أو زكاة بل قبض عدًا ونقدًا بدل الفروغ، والذي تجاوز أحيانًا القيمة الحقيقية للعقار، كما أن التجار لم يتوجهوا إلى الدوائر المالية جبرًا أو غصبًا للتنازل عن حق الفروغ بالمحال التجارية بل توجهوا بكامل إرادتهم وأهليتهم وأقروا بهذا التنازل أمام الدوائر المالية.

مخاوف من إلغاء قانون الإيجار

عبر تجار دمشق في الرسالة الموجهة لوزير العدل عن مخاوفهم بأن اللجنة المسماة من قبل وزارة العدل لدراسة تعديل قانون الإيجار ستقوم بإلغاء هذا القانون وخلق واقع قانوني خطير، وقالوا إنه إذا حصل ذلك، فإن من شأنه “الإضرار بالاقتصاد الوطني وخلق أزمة مجتمعية نهايتها كارثية”.

ويقدّر عدد المحال التجارية الخاضعة للتمديد الحكمي في دمشق وحلب بمئات الآلاف، وفقا لتجار دمشق، وملايين المواطنين السوريين يكسبون رزقهم منها، متسائلين، “هل سيرمى هؤلاء في عرض الشارع؟”.

وخاطب التجار وزير العدل بالقول، “أنهوا عمل اللجنة، وأوقفوا النقاش البيزنطي حول قضية الفروغ والمتاجر، ولنتناقش ونبحث عن حل عادل بهدوء وروية ولو طال الزمن لأن القرار المتعجل نهايته وخيمة”، على حد قولهم.

وطلبت غرفة تجارة دمشق من وزارة العدل إضافة ممثل عنها بصفتها ممثلًا عن الفعاليات التجارية لدراسة الموضوع من جميع جوانبه، وإيجاد الحلول العادلة للجميع.

الفروغ التجاري عقد إيجار طويل الأمد

إبراهيم فتال، صاحب محل في جادة الخندق بحلب، قال لعنب بلدي، إن القلق يتمثل بإمكانية فرض ضرائب باهظة على عقارات استُثمرت بعقود رسمية، مشيرًا إلى أن معظم المستثمرين “لا يملكون عقود تمليك بل إيجارات طويلة الأمد”، وأي تعديل قانوني غامض “قد يستغل للابتزاز أو يزيد الأعباء المالية على الشاغلين”.

واعترض فتال على تشكيل اللجنة من وزارة العدل دون إشراك ممثلين عن التجار المستثمرين للمحال التجارية، معتبرًا أن ذلك “يهدد استقرار السوق ويفتح باب نزاعات قد تُفقدهم محالهم”.

وأوضح أن كثيرًا من تجار أسواق حلب القديمة، كسوق “جادة الخندق” و”المدينة” وحتى حي الجميلية، يستندون إلى عقود تعود للسبعينيات والثمانينيات، وقد أنفقوا مبالغ كبيرة على ترميم المحال وسط ظروف حرب وخسائر كبيرة.

وأكد أن أي تعديل مفاجئ قد يصب بمصلحة المالك فقط، دون توفير بدائل للمستأجرين الذين بنوا أعمالهم في تلك المحال عبر عقود، مطالبًا بإشراك التجار في نقاشات القانون وضمان انتقال قانوني “يراعي ما مر به القطاع من انهيارات”.

مالكو المحال: الايجار السنوي زهيد جدًا

في حين قال محمد الآغا مالك أحد المحال المؤجرة في البزورية بدمشق، إن والده قام منذ أكثر من 30 عاما بمنح حق الفروغ لأحد التجار بنسبة 80% من قيمة المحل مع إبقاء نسبة 20% مقابل إيجار سنوي لا يتجاوز المليون ليرة، معتبرًا أن المبلغ زهيد جدا مقارنة بإيجار محل تجاري في الأرياف.

واعتبر أن تعديل قانون الايجارات القديمة يمكن أن يحقق العدالة بين صاحب الحق بالفروغ ومالك العقار، لجهة زيادة بدل الايجار السنوي، ولكنه أضاف أيضًا أن تعديل القانون بحيث يتم فسخ العلاقة الإيجارية بين الطرفين فيه ظلم كبير لصاحب الحق بالفروغ ولا سيما أنه دفع ما بين 70 إلى 90% من قيمة العقار المؤجر.

وظهرت مخاوف مشابهة، لكن من زاوية تتعلق بالعرف وترتبط بالفروغ التجاري، إذ اعتبر هشام عمار، أحد تجار سوق الحميدية، أن الفروغ يمثل “حقًا مكتسبًا” قائمًا على عرف ممتد منذ أكثر من قرن، حين كان أصحاب المحال يبيعونها مع احتفاظهم بالاسم في “الطابو”، مقابل إيجار رمزي دوري.

ومع تطور النظام القانوني، اعترفت الدوائر الرسمية بهذا النموذج، إذ باتت عمليات التنازل تسجل في المالية ويصرح بها كبيع وشراء، ما جعل الفروغ يعامل كملكية تجارية لها قيمة سوقية.

تجار: تجديد العقود مع الورثة أمر صعب

تعقيدات الواقع القانوني، وفق التاجر عمار، باتت تتجاوز العقود القديمة، إذ إن كثيرًا من المحال تعود ملكيتها الورقية لعشرات الورثة، ما يجعل التواصل معهم أو تجديد العقود أمرًا صعبًا، خصوصًا أن بعض الورثة يرفض البيع ويكتفي بالإيجار الرمزي.

وأشار إلى وجود خلط قانوني بين الإيجار السكني القديم المحكوم بقوانين التمديد، والفروغ التجاري، الذي يعتبره التجار “بيعًا موثقًا” لا يحق فسخه بسهولة، كما اعتبر أن الخلط هو ما دفع غرفة تجارة دمشق للتحرك، خشية أن يعامل الفروغ معاملة الإيجار السكني، ويهدد استقرار السوق ويفقد الناس ما يعتبرونه ملكيات موروثة.

وتناول عمار التحولات القانونية بعد عام 2015، والتي زادت المخاوف من استثمار الفروغ سياسيًا، وأشار إلى تشريع صدر حينها يمنح مالك الرقبة 10% من ثمن الفروغ عند بيعه، ما أدى إلى نشاط في سوق السمسرة العقارية، إذ بدأت بعض المكاتب بشراء حصص من ملكيات الرقبة لتقاضي النسبة لاحقًا، ما حوّل الفروغ إلى مصدر ربح غير تقليدي.

ويرى أن أي تشريع لا يراعي خصوصية الفروغ التجاري سيعد “اعتداء على ملكية عرفية قائمة ومثبتة”، ويهدد مصدر رزق آلاف العائلات، مشددًا على أن المسألة لا تقتصر على الجانب القانوني بل تتصل بـ”عدالة السوق واستقرار العلاقات التجارية”.

قانون الإيجارات عام 1949 جائر

في السياق ذاته، اعتبر مفتي حلب، الشيخ إبراهيم شاشو، أن القضية المطروحة “معقدة ولا تحل بالقضاء حاليًا”، نظرًا إلى أنها نشأت عن “قانون جائر” صدر عام 1949.

ويقصد بالقانون المذكور “قانون الإيجارات” الذي خصص آنذاك لحماية المستأجرين من الأزمات الاقتصادية والنزوح، وتحول مع مرور الوقت لواقع دائم، وأصبحت يعرف بقانون “التمديد الحكمي”.

وأضاف، “اليوم، الشاغل للمحل التجاري قد يكون الرقم مئة في سلسلة تنازلات بدأت قبل 75 عامًا، والذين قبضوا المال إما ماتوا أو هاجروا، ما يجعل الحل عبر المحاكم مستحيلًا، واعتبر أن أي حل عادل يتطلب حالة من الاستقرار تتيح لأهل العلم إصدار فتوى تراعي من دفع المال وتوارث الحق، ومن فقد ملكيته بسبب قانون التمديد”.

ونوه شاشو إلى أن الوقت والدراسة الفقهية المتأنية ضروريان لإصدار حكم “يحفظ حقوق الجميع دون ظلم”، معتبرًا أن القضية تمس توازنًا دقيقًا بين العدالة الشرعية والواقع الاجتماعي.

إلغاء القانون سيشل الحركة الاقتصادية

شرح المحامي محمد شيخ أمين، لعنب بلدي، أن النقاش يجب أن يميز بين “الفروغ” و”التمديد الحكمي”، ففي الحالة الأولى، دفع الشاغل مبلغًا كبيرًا لقاء حق الانتفاع، وكان المالك يتقاضى أجرًا رمزيًا سنويًا بعد حصوله على مبلغ الخلو، ما يعني أن العلاقة قامت على بيع ضمني للمنفعة.

أما في حالة التمديد الحكمي، فقد أُلزم المالك بمتابعة عقد الإيجار دون إرادته، وبقيت الأجور منخفضة بشكل كبير، مع السماح برفع دعوى تخمين كل ثلاث سنوات لا تمنح أكثر من 7% من قيمة العقار، ما شكل إجحافًا بحق المالكين.

وتعود معظم هذه المحال لتجار قدامى في مناطق حيوية، وأي إخراج مفاجئ لهم قد يعطل الحركة الاقتصادية، خاصة في ظل ضعف القدرة المالية بعد سنوات الحرب، وفقًا للمحامي أمين، وإصدار تعديل تشريعي جذري دون مراحل انتقالية “سيُربك السوق”.

واقترح المحامي أمين حلًا توافقيًا، إما برفع تدريجي للإيجارات (مثلًا مضاعفة التخمين الحالي ثلاث مرات)، أو منح فترة انتقالية من 10 إلى 15 سنة، تُرفع خلالها الإيجارات تدريجيًا، قبل الوصول إلى صيغة توازن بين مصلحة المالك والمستأجر.

وزارة العدل لم تصدر قرارها

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، خلال لقائه وفدًا من ممثلي تجار دمشق، في 7 من تموز الحالي، أن اللجنة المشكّلة لدراسة موضوع “التمديد الحكمي للإيجار” لا تزال في مرحلة الاستماع وتقييم الواقع، ولم تصدر أي قرارات نهائية بهذا الشأن، وفقًا لما أوردته الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وكان رئيس اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار والتمديد الحكمي، القاضي أنس منصور السليمان، رئيس محكمة النقض، نفى، في 5 من تموز الحالي، الأنباء المتداولة عن صدور أي قرارات عن وزارة العدل أو عن اللجنة نفسها فيما يخص موضوع بدلات الفروغ.