
وزير المالية يعلن أن الرواتب الأقل من 837 ألف معفاة من الضريبة - 20 تموز 2025 (سانا)
وزير المالية يعلن أن الرواتب الأقل من 837 ألف معفاة من الضريبة - 20 تموز 2025 (سانا)
أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الأحد 20 من تموز، تعميمًا حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة عليها، بمبلغ وقدره 837 ألف ليرة.
وقال الوزير برنية لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية، إلى 837 ألف ليرة سورية.
وصارت الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة معفاة بشكل كامل من الضريبة، حسبما أوضحه برنية.
وأكد أن هذا الأمر يتعلق فقط بالرواتب التي سيتم دفعها حتى نهاية العام الحالي، حيث سيسري بعدها، أي مع بداية عام 2026 القانون الجديد للضرائب قيد الإعداد، والذي سيحمل إعفاءات أكبر وأوسع “على الأغلب”.
وأعلن برنية، 15 من تموز، أن لجنة الإصلاح الضريبي أنجزت “إعداد الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا”.
وقال عبر “لينكد إن” إن النظام الضريبي الجديدة يأتي في اطار جهود الإصلاح الضريبي، ويقوم على التبسيط والوضوح والتنافسية والعصرنة، وتشجيع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
وصف الوزير النظام بالعصري، جديد مبسط سهل القراءة والتطبيق، منطلقاته مختلفة عن التشريعات السابقة، التي ستلغى حكمًا.
يقوم النظام الجديد على ضريبة موحدة لا نوعية، وضريبة على الشركات دون التمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى.
وأبرز ملامحه:
وكانت وزارة المالية السورية أصدرت تعميمًا يقضي بصرف الرواتب للعاملين القائمين على رأس عملهم، بدءًا من 23 وحتى موعد أقصاه يوم 28 من كل شهر، بعد ورود شكاوى بتأخر صرف الرواتب والمنح.
ووجهت الوزارة تعميمها إلى كل محاسبي الإدارة ذات الطابع الإداري، وإلى المديرين الماليين ذات الطابع الاقتصادي.
وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر منصة “لينكد إن” في 19 من حزيران الماضي، إنه أصدر تعميمًا يؤكد فيه على صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في حد أقصى يوم 28 من كل شهر.
في 22 من حزيران الماضي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%.
وتشمل الزيادة كلًا من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى