لجنة تقصي حقائق الساحل: لم نبلّغ بخطف فتيات

نفى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، اليوم الثلاثاء 22 من تموز، خلال مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، حالات خطف لفتيات من الساحل السوري، على خلفية الانتهاكات التي شهدها الساحل في آذار الماضي.

وقال العنزي، إن اللجنة استمعت إلى 948 إفادة وإحاطة من عشرات المسؤولين، واجتمعت مع مئات ضحايا الانتهاكات، ولم تتلقَ أي بلاغ عن حالة خطف لفتيات “لا شفهي ولا كتابي”.

وأشار إلى أن هناك مصادر صحفية تحدثت عن مصير بعض الفتيات اللاتي زُعم أنه تم خطفهن، مما يخرج عن اختصاص اللجنة.

وأوضح العنزي أن حالات الخطف قد تكون جنائية أو اجتماعية يعتاد عليها السوريون.

كما أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث الساحل، المحامي ياسر الفرحان، أن اللجنة تبلغت بعودة بعض النساء المخطوفات، وهي حوادث جنائية يجب التصدي لها.

وأعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، اليوم، نتائج تقريرها الذي سلمته قبل أيام إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.

ووفق تقرير لجنة التحقيق في توثيق الانتهاكات التي جرت بالساحل، وثقت اللجنة عدة معطيات تتعلق بأعداد الضحايا وطبيعة الانتهاكات الحاصلة والأطراف المشتبه بارتكابها للانتهاكات.

لجنة تقصي حقائق الساحل تعرض نتائجها

كما اعتمدت اللجنة في أداء مهامها على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة ضمن إطار ولايتها مكانيًا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وزمانيًا للنظر في أحداث مطلع آذار وما يليها، وموضوعيًا للبحث في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، وللتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن كل منها، وإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء.

اتبعت اللجنة الأصول القانونية المبينة في لائحة اختصاصاتها ومعاييرها للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والاتساق والشفافية وعدم الإضرار والسرية، وتوفير سبل حماية من يطلب من الشهود عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وبما ينسجم مع إجراءات النزاهة التي ستتبعها الحكومة.

المتحدث باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، قال إن اللجنة زارت 33 موقعًا، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات.

على أرض الواقع، عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.

أشركت اللجنة في عملها بتدوين الإفادات سبع مساعدات قانونيات مختصات ينتمون إلى الشريحة المتضررة من الطائفة العلوية، إضافة إلى ثلاث سيدات من عائلات الضحايا شاركن اللجنة جلسات الاستماع في الرصافة.

استمعت اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.

رئيس لجنة تقصي الحقائق، جمعة العنزي، قال إن اللجنة انتهت من تقريرها في نهاية المهلة المحددة، وتم تسليمه لرئيس الجمهورية، والأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سببًا في تأخير الإعلان عن تسليمه.