
المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري ورئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في دمشق - 22 تموز 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)
المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري ورئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في دمشق - 22 تموز 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)
طالبت منظمات سورية تُعنى بحقوق الإنسان، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالنشر العلني للنتائج التي توصلت إليها اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل (باستثناء الملاحق)، وإلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمحاسبة المتورطين من جميع الأطراف.
ونشر المنظمات بيانًا عبر حساباتها في “فيسبوك“، في 23 من تموز، أكدت أهمية اعتراف الحكومة الانتقالية بنتائج اللجنة، وطالبتها بالالتزام بتنفيذ توصياتها بشفافية، وإعلان خطة تفصيلية لمحاسبة المتورطين من جميع الأطراف، والقيام بإصلاحات مؤسسية تضمن عدم تكرار الانتهاكات.
إضافة إلى ملاحقة مرتكبي الانتهاكات عبر مسارات قضائية مستقلة ومحايدة، وفقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات أن هذه خطوة ضرورية لضمان حق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة، والاعتراف بما تعرضوا له، والمساءلة، وجبر الضرر.
كما أنها تمثل شرطًا أساسيًا لضمان عدم تكرار الانتهاكات، فمسارات الوقاية تبدأ بكشف الحقائق، والاعتراف بالانتهاكات السابقة، والالتزام بمحاسبة المسؤولين عنها.
ويُعد نشر نتائج التقرير بمثابة اعتراف رسمي بالأذى والانتهاكات التي تعرض لها الضحايا، وتأكيدًا على التزام الحكومة الانتقالية باتخاذها الإجراءات القانونية والمؤسساتية المناسبة لإحقاق الضحايا وإنصافهم دون تمييز.
وذكر البيان أن للمجتمع السوري حقًا في معرفة كيفية وتوقيت وأسباب الانتهاكات، والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالظروف والأفعال التي أدت إلى هذه الانتهاكات أو ساعدت على وقوعها، بموجب القانون الدولي.
المنظمات الموقعة على البيان هي:
أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، نتائج تقريرها الذي سلمته قبل أيام إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مؤتمر صحفي، في 22 من تموز، حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.
وبحسب الفرحان، بنت اللجنة استنتاجاتها على الشبهة، وليس الدليل القاطع الذي يكون عادة في المحاكم، وأنها لم تُظهر أسماء المشتبه بهم في سبيل عدم الإضرار، وقد نُظّمت أسماؤهم في جداول ملحقة بالتقرير، وأنها تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون من كشف أسمائهم الصريحة.
كما توصلت اللجنة إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل، منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مرتبطين بـ”فلول الأسد”، بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية، ويُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى