خطة لمطار جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن عزمها إنشاء مطار دولي في العاصمة السورية دمشق، بسعة 30 مليون مسافر سنويًا، وتأهيل المطار الحالي، لزيادة طاقته الاستيعابية.

وقال مدير الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، في فعاليات “المنتدى الاستثماري السوري- السعودي”، الذي حضرته عنب بلدي، في قصر الشعب في دمشق اليوم، الخميس 24 من تموز، إن الهيئة اتخذت قرارًا بإنشاء مطار في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر سنويًا.

وأضاف أن الهيئة عازمة على تأهيل مطار دمشق الحالي لتصل قدرته الاستيعابية إلى خمسة ملايين مسافر سنويًا، بالإضافة إلى تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنويًا، واعتبرها “فرصًا استثمارية واعدة”.

وأشار الحصري إلى أن قطاع الطيران المدني في سوريا متهالك بسبب الحروب والعقوبات.

وتضمّ سوريا خمسة مطارات مدنية، هي دمشق وحلب واللاذقية والقامشلي ودير الزور، إلا أن المطارات الثلاثة الأخيرة غير مفعلة.

وكان محافظ حلب، عزام الغريب، أعلن عن عزمه إنشاء مطار دولي جديد في المدينة شمالي سوريا، بسعة 15 مليون مسافر سنويًا.

وبحسب تصريح للمحافظ خلال اجتماعه بالجالية السورية من أهالي مدينة حلب، بمدينة اسطنبول التركية، وحضرته عنب بلدي، في 13 من حزيران، يجري العمل حاليًا على البحث عن أرض مناسبة لإقامة المطار عليه.

ولفت الغريب حينها إلى أن المطار الحالي صغير ويفتقر لخدمات أساسية.

خطة لإنشاء مطار جديد في حلب

ومنذ استحداث هيئة الطيران المدني، بدأ العمل على تأهيل مطار دمشق الدولي، سواء من الناحية التقنية أو البنى التحتية، مثل أبنية الخدمات وصالة المطار والملحقات الخدمية والصالة الأساسية للركاب وإصلاح المدرجات، والتي يجري العمل عليها حتى الآن، وفق مدير العلاقات العامة لهيئة الطيران المدني، علاء صلال.

وبيّن صلال لعنب بلدي في وقت سابق، أن هيئة الطيران المدني هي من تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل، بالتعاون مع بعض الشركات المحلية في الوقت الراهن.

لا توجد تكلفة تقديرية نهائية لأعمال التأهيل في مطار دمشق الدولي، بحسب مدير العلاقات العامة لهيئة الطيران المدني، مشيرًا إلى وجود مشاريع جديدة تقوم بها الهيئة بشكل مستمر.

وجاءت تصريحات مدير الهيئة العامة للطيران، خلال المنتدى الاستثماري السوري- السعودي” والذي حضره الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، ومسؤولين ورجال أعمال عرب وسوريين، ممثلين عن 20 جهة حكومية و100 جهة من القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).