مذكرة لإدراج الأسهم بين “دمشق” و”تداول” السعودية

شهد المنتدى الاستثماري السوري- السعودي المنعقد في العاصمة دمشق، اليوم الخميس 24 من تموز، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة “تداول” السعودية.

ويهدف التفاهم، بحسب ما رصدته عنب بلدي التي حضرت المنتدى، إلى تفعيل نظام الإدراج المشترك للأسهم بين السوقين، في خطوة توصف بأنها نقلة نوعية في مسار التعاون المالي والاستثماري بين البلدين.

وأُبرمت الاتفاقية بحضور شخصيات رسمية واقتصادية بارزة، من أبرزها وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الذي أعلن عن توقيع مذكرة التفاهم مع سوق دمشق.

وأوضح الوزير السعودي أن المذكرة تشمل عدة محاور، أبرزها:

• تفعيل الإدراج المزدوج للأسهم بين السوقين.
• تعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية FinTech.
• تبادل البيانات المالية والخبرات التنظيمية.
• إطلاق صناديق استثمارية وتمويلية مشتركة.

ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي ناصر العجاجي ممثلًا عن مجموعة “تداول” السعودية، فيما وقعها عن الجانب السوري باسل أسعد ممثلًا عن سوق دمشق للأوراق المالية.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة مبادرات أُعلن عنها خلال المؤتمر، حيث كشف وزير الاستثمار السعودي عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تقارب 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار أمريكي)، تغطي مجالات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة.

وتعكس هذه الخطوات توجهًا واضحًا لدى الرياض ودمشق نحو تعميق الروابط الاقتصادية، لا سيما بعد عودة العلاقات الرسمية مؤخرًا وعودة سوريا إلى الحضور سياسيًا واقتصاديًا.

سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد استأنفت نشاطها، في  2 من حزيران، بعد توقف مؤقت منذ كانون الأول 2024، وذلك بقرار من وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بهدف تقييم الأوضاع المالية والعملياتية للشركات المدرجة.

ما هو الإدراج المشترك؟

يشير الإدراج المشترك (Dual Listing) إلى إمكانية إدراج أسهم شركة واحدة في أكثر من سوق مالي في الوقت ذاته.

وبموجب الاتفاق، سيكون بإمكان شركة مدرجة في بورصة دمشق أن تُدرج أيضًا في “تداول” السعودية، والعكس صحيح.

ويسمح ذلك للمستثمرين في كل من سوريا والسعودية بتداول الأسهم محليًا دون الحاجة لفتح حسابات في الخارج أو نقل رؤوس أموال.

الإدراج المشترك يحمل عدة فوائد استراتيجية لكلا السوقين والشركات والمستثمرين، منها:

• زيادة السيولة: حيث تُصبح الأسهم قابلة للتداول على نطاق أوسع، مما يقلل فروقات الأسعار بين العرض والطلب، بحسب تقارير منظمة التعاون والتنمية (OECD).
• رفع معايير الشفافية: الدخول إلى بورصة كبرى مثل “تداول” يتطلب امتثالًا لمعايير إفصاح صارمة، ما يعزز ثقة المستثمرين.
• توسيع قاعدة المستثمرين: حيث تتيح الشركات السورية الوصول إلى مستثمرين سعوديين، والعكس.
• تنويع المخاطر: التداول في أكثر من بورصة يوفّر حماية من تقلبات الأسواق المحلية.
• تحسين التقييم السوقي: غالبًا ما تحصل الشركات على تقييم أفضل عند الإدراج في سوق مالية ذات سيولة أعلى.