تأهيل قلعة حلب.. إجابات عن جدل الدعم والاستثمار

منذ إعلان محافظة حلب، في 2 من تموز الحالي، عن مشروع “شهباء من جديد” المتضمن إعادة تأهيل قلعة حلب، بتمويل وتنفيذ شركة “الحسن الدولية”، طرحت تساؤلات حول كيفية اختيار الشركة لتنفيذ هذا المشروع، والمعايير المعتمدة لذلك.

ولم تعلن الجهات المعنية عن شروط أو معايير دقيقة توضح طبيعة العمل ومدة التنفيذ، أو تفاصيل التمويل، كما لم تنشر معلومات عن وجود مناقصات أو عروض تنافسية.

كذلك لم يتضح ما إذا كان المشروع يندرج ضمن إطار الاستثمار السياحي طويل الأمد، أم أنه مبادرة خدمية.

الإعلان عن المشروع فتح أيضًا باب التساؤلات حول طبيعته، خاصة أن الجهات الرسمية تحدثت عن “تأهيل” دون توضيح ما إذا كان ذلك يقتصر على تحسينات خدمية وتجميلية فقط أم أنه يندرج ضمن نطاق “إعادة الإعمار”، الذي عادة ما يخضع لشروط أكثر دقة سواء من ناحية الدراسات الفنية أو الإجراءات القانونية.

في الوقت الذي تتركز فيه الأعمال المعلنة على تركيب إنارة جديدة وترميم بعض المرافق داخل القلعة ومحيطها، يبقى السؤال مطروحًا حول المعايير الفنية المتبعة، وكيفية الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للقلعة في أثناء التنفيذ، وشروط السلامة العامة.

جهة داعمة

عن تفاصيل الأعمال المنفذة حاليًا في قلعة حلب، أوضح معاون محافظ حلب لشؤون الاستثمار، حازم لطفي، لعنب بلدي، أن شركة “الحسن الدولية” دخلت المشروع بصفتها “جهة داعمة”، وتكفلت بتمويل المرحلة الأولى من إعادة التأهيل بقيمة تقديرية تصل إلى 330 ألف دولار.

وتشمل الأعمال، بحسب لطفي، تحسين البنية الخدمية والجمالية لمحيط القلعة، من خلال تركيب الإنارة وتأهيل بعض المرافق، دون أن تتضمن إعادة إعمار، ومن المقرر استمرار الأعمال لمدة 3 أشهر.

وأضاف أن التنفيذ يجري تحت إشراف عدة جهات حكومية، من بينها المحافظة، ومجلس المدينة، ومديرية السياحة، ومديرية الثقافة، ومديرية المدينة القديمة، بالإضافة إلى مختصين من مديرية الآثار والمتاحف.

أما عن آلية اختيار الشركة المنفذة، فأشار معاون المحافظ إلى أن الأمر لم يتم عبر مناقصة معلنة، باعتبار أن الشركة دخلت بصيغة “داعم” للمشروع.

وفيما يتعلق بالكوادر المنفذة، أكد لطفي أن العمل لا يقتصر فقط على كادر شركة “الحسن”، بل تشارك فيه أيضًا كوادر من الجهات الحكومية المعنية، مع متابعة فنية من مختصين في مديرية الآثار.

تأهيل لا ترميم

من جهته، أوضح مدير الآثار والمتاحف في حلب، منير القسقاس، لعنب بلدي، أن الأعمال الجارية تندرج تحت إطار “التأهيل” وليس “الترميم الأثري”، وهو ما يعني أن المشروع يقتصر على تحسين الخدمات والبنية التحتية للقلعة ومحيطها، دون الدخول في عمليات ترميم دقيقة للآثار.

وأكد أن المشروع هو جزء من مبادرة “لعيونك يا حلب” التي تعنى بإعادة الألق إلى المدينة وتحسين واقعها الخدمي والمعيشي.

ويهدف المشروع إلى إعادة الروح لقلعة ومحيطها عبر تحسين الخدمات وتأهيل المرافق الأساسية.

وأشار القسقاس إلى أن مديرية الآثار تعد الدراسات الهندسية وتقديمها للمتعهد وللشركة الممولة، مع استمرار النقاش حول التفاصيل للوصول إلى صيغة توافقية لتجميل محيط القلعة.

كما يجري العمل على تأمين كافة الخدمات للقلعة ومحيطها من مياه وكهرباء وصرف صحي وتجهيز وتقديم أبواب لبعض المباني الموجودة في القلعة.

تبرع من الشركة

المسؤول الاعلامي لحملة “شهباء من جديد” التي أطلقتها شركة “الحسن الدولية”، بدر طالب، ذكر لعنب بلدي أن الشركة مولت المشروع بشكل كامل كتبرع، وليست جهة منفذة تعاقدت بموجب مناقصة.

وبحسب طالب، تتركز الأعمال الحالية على تشغيل القلعة وتجهيزها لاستقبال الزوار، وتشمل تركيب إنارة خارجية لمحيط القلعة، إلى جانب إعادة تأهيل الإنارة الداخلية والخارجية بشكل كامل.

ويجري العمل أيضًا على صيانة الجامع الموجود داخل القلعة، وإعادة تركيب الزجاج المعشّق في قاعة العرش، أما البنية التحتية للمياه، فيتم تأهيلها من جديد بسبب أضرار قديمة ناجمة عن تفجير سابق طال مدخل القلعة.

وتشمل الأعمال أيضًا تنظيف الساحة الخارجية للقلعة، وإعادة جلي الكراسي وإصلاحها، وصيانة السور، إضافة إلى تركيب أكشاك مسبقة الصنع بهدف تنظيم وضع الباعة بشكل أفضل.

كما أشار طالب إلى أن المشروع يتضمن تركيب كاميرات مراقبة في جميع أرجاء القلعة، إلى جانب إضافة “باركودات” تعريفية للأماكن الأثرية.

وأوضح أن معظم هذه التجهيزات كانت موجودة سابقًا، باستثناء الكاميرات التي تركب للمرة الأولى.

وأشار إلى أنه تم أيضًا استبدال 18 شجرة نخيل متضررة كانت مزروعة حول القلعة، كجزء من عملية تأهيل المساحات الخضراء.

وأكد أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف مديرية الآثار، وبتنسيق مع المحافظة، وبمساهمة هندسية من كادر مختص تم تعيينه من قبل الجهات الرسمية.

وتعرف شركة “الحسن الدولية” نفسها بأنها شركة استثمارية سورية تنشط في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، وتوسع نطاق عملها عبر شراكات ومشاريع في قطاعات مختلفة.

وتشير في تعريفها إلى التزامها بمعايير الجودة والسعي نحو الابتكار، فيما تواصل توسيع حضورها ضمن السوق المحلية.

معايير السلامة

أثارت حادثة وفاة الشابة منى خليل آغا إثر سقوط شجرة نخيل كبيرة عليها بمحيط القلعة، في 16 من تموز الحالي، تساؤلات عن مدى الالتزام بمعايير السلامة في أثناء أعمال التأهيل والزراعة، خصوصًا أن زراعة أشجار النخيل تتطلب خبرة كبيرة في اختيار التربة والعمق المناسب لضمان ثباتها وسلامة المارين في المنطقة.

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية التخطيط الدقيق والإشراف المتواصل في المشروع وتحميل جهتي الإشراف والتنفيذ مسؤولية أكبر بأعمال الصيانة.

لكن لم تعلق أي جهة على الحادثة.

كما أثارت إحدى مراحل الصيانة التي جرت مطلع تموز الحالي، تساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور أجزاء من السياج الحجري المحيط بخندق القلعة من جهة الشارع بلون أبيض لامع، ما دفع البعض للحديث عن طلاء الحجارة الأثرية أو تغيير الهوية البصرية للمكان.

مديرية الآثار والمتاحف أوضحت حينها أن السياج المذكور حديث البناء، ويعود لفترة ما بعد عام 2000، وليس جزءًا من النسيج الأثري للقلعة.

وأضافت أن الأعمال التي ظهرت في الفيديو المتداول تتعلق بمرحلتين، الأولى تنظيف وجلي الحجر بطريقة أظهرته بلون فاتح خلال التصوير، والثانية طلاء السياج بمواد شفافة مخصصة لعزل الحجر وحمايته من العوامل الجوية.

المديرية نفت طلاء الحجر باللون الأبيض، واعتبرت أن زاوية التصوير وتوقيته هما السبب في ظهور الحجر بهذه الهيئة، مؤكدة أن عمليات الصيانة تستهدف الحفاظ على وضع السياج ومنع تدهور حالته، لا التغيير في شكله أو طبيعته.

لأول مرة منذ 11 عامًا.. القلاع كبير تجار دمشق خارج مجلس إدارة غرفة تجارتها