دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الشرع- عبدي

قال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة إدلبي، إن اتفاق العاشر من آذار بين الحكومة السورية و“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لا يحتاج أشهر للتنفيذ، بل يحتاج إلى رغبة حقيقية بالتنفيذ، مؤكدًا عدم وجود أي تقدم في تنفيذ الاتفاق حتى الآن.

الحكومة السورية مازالت مؤمنة بتحكيم العقل، لتصل مع (قسد) لحل واضح وتطبيق بنود الاتفاق، مراهنًة على الحل السياسي معها إلى أبعد حد ممكن، وتعول على الحكمة والعقل في استجابتها للجهود الدولية، وقراءتها للواقع كما هو موجود.

وأشار إدلبي خلال حواره مع قناة “الإخبارية السورية“، مساء الجمعة 25 من تموز، إلى أن اللقاء “المزمع” مع قيادات “قسد”، هو استكمال لجولة المفاوضات التي بدأت للاندماج الكامل.

“مشكلة المفاوضات مع “قسد” حاليًا، هي غياب رؤية موحدة ضمن قيادتها، وباريس مستعدة للضغط على “قسد” للوصول إلى الحل الذي يريده السوريون”، حسب تعبير إدلبي، لافتًا إلى أن المطلوب الآن هو أن تأتي “قسد” إلى الطاولة، من خلال جهود الوساطة الفرنسية والأمريكية.

واعتبر أنه يوجد نية لدى الولايات المتحدة وفرنسا بضرورة استكمال الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية على تفاهم كامل مع الحكومة السورية، و”قسد” تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في دير الزور، وأخذت موارد هذه المحافظة.

وأشاد بالدعم الدولي الواضح للحكومة في جهودها لبسط سيطرة الدولة على الأراضي السورية كاملة، موضحًا أنه من أجل أن تمضي سوريا قدمًا لابد من وجود قيادة موحدة للبلاد.

“خيارنا الوحيد كسوريين، أن نجلس على الطاولة ونحل مشاكلنا دون دعوة القوى الخارجية، ونعول على وعي العقلاء من جميع الأطراف السورية لحل جميع المشاكل”، قال إدلبي.

وكان اتفاق 10 من آذار، تضمن ثمانية بنود، منها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.

كما نص على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

إضافة إلى ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

لقاء سوري- فرنسي- أمريكي

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، اجتماعًا ضم وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، الجمعة 25 تموز.

وزارة الخارجية السورية وصفت اللقاء في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية اليوم، الجمعة 25 من تموز، بأنه “صريح وبنّاء”، أتى “ضمن إطار تعاون الأطراف المشاركة وفي لحظة فارقة تمر بها سوريا”

وبحسب الخارجية، توافقت كل من سوريا وفرنسا وأمريكا على الحاجة إلى:

• الانخراط السريع في الجهود لإنجاح مسار الانتقال في سوريا بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها.
• الالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية.
• دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي لا سيما في مناطق شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء.
• عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق 10 من آذار.
• دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف والترحيب بتقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
• التأكيد على عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديدًا لأمن جيرانها حفاظًا على استقرار المنطقة بأسرها.

وقد رفضت دمشق وضع شروط مسبقة في الحوار مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وسط أنباء عن تعثر المسار بين الجانبين.

وقال مصدر حكومي لـ”الإخبارية” الرسمية، في 24 من تموز، إن الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية.

وذكر المصدر أن “الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي”.