“المجلس العلوي” يرفض لجنة تقصي حقائق الساحل

رفض المجلس الإسلامي “العلوي” الأعلى في سوريا والمهجر، الاعتراف بلجنة تقصّي حقائق الساحل ونتائجها المشكلة مؤخرًا، وطالب بتدخل المجتمع الدولي للضغط على السلطة السورية.

جاء ذلك في بيان مصوّر ألقاه رئيس المجلس، الشيخ غزال غزال، مساء الجمعية، 25 من تموز،  قال فيه إن سوريا “تحكمها منظومة إرهابية كاملة، سلطت أبناء البلد بعضهم على بعض، وتسعى لتجريد الناس من وجودهم، متبعة دينًا مشوّهًا لا يمتّ إلى الإسلام بصلة، يقدّس سفك الدم، يزور الحقائق، ويتذرع بالحق ليبطش ويستبيح الأرض والعرض”.

وقال غزال إن “المرجعية لا تعترف باللجنة، لا يوم إعلانها ولا بعد صدور نتائجها”، معتبرًا أنها أداة لتضليل الرأي العام ومحاولة لطمس الحقائق عن الضمير الإنساني العالمي.

وكانت اللجنة أعلنت نتائج تحقيقها، في 22 من تموز، في مؤتمر حضرته عنب بلدي، وقالت إنها توصلت توصلت إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحين متمردين خارجين عن القانون مرتبطين بـ”فلول الأسد”، بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.

وتحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلًا، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.

توثيق للانتهاكات

البيان حمّل ما وصفها بـ”سلطة الأمر الواقع” المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الطائفة العلوية ومكونات أخرى من الشعب السوري، إذ “ترافقت مع تضليل وتهميش إعلامي ومجتمعي، واستندت إلى ذرائع واهية تستر بغطاء فرض سيادة الدولة، الدولة التي لا يسودها القانون”.

وحذر من أن تتسع رقعة هذه الجرائم، من “القتل، والخطف، والحرق، والاعتقال، والنهب، والذبح، وارتكاب المجازر بذريعة الانتماء أو المعتقد”، لتشمل مكونات أخرى من المجتمع السوري،

وأشار إلى استهداف الكنائس، والمواقع الدينية، وأبناء الطائفة الموحدة (الدروز)، مؤكدًا أن “الفاعل واحد، والدم واحد”، وأن ما جرى للطائفة العلوية تعرّض له أيضًا أبناء طوائف ومذاهب أخرى، ودفع ثمنه المدنيون من الأبرياء.

وجاء البيان في وقت هدأت فيه التطورات في الجنوب السوري، حيث شهدت السويداء معارك بين فصائل محلية وقوى الأمن ووزارة الدفاع، وبين مقاتلي العشائر.

وشهدت المعارك انتهاكات من مختلف الأطراف، ومشاركة إسرائيلية إلى جانب فصائل السويداء المحلية، وتهجيرًا للآلاف من بدو السويداء إلى درعا.

“حماية دولية”

وخلال البيان المصور، ناشد رئيس المجلس الإسلامي “العلوي” الأعلى في سوريا والمهجر، المجتمع للتدخل، طالبًا اللجوء إلى الحماية الدولية، وتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، وذلك كما فعلت المرجعية الروحية للموحدين “الدروز”، بعد أن أصبح واضحًا أن الحل السياسي الجذري هو الطريق الوحيد لإنهاء نزيف الدم المستمر، وتجد حلولًا ترضي جميع السوريين.

وشدد غزال على مطالبة المجتمع الدولي لزيادة الضغط على السلطة الحالية، وإقامة نظام سياسي لا مركزي أو فيدرالي، يستند إلى دستور توافقي يُمثّل تطلعات جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، ويضمن وقف آلة القتل والانتهاكات، وحفظ الحقوق والكرامات، بحسب قوله.

كما أكد ضرورة الإفراج عن آلاف المعتقلين “المغيبين ومجهولي المصير” من شباب وشيوخ ونساء، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر والجرائم.

وهدد أنه من “دون العدالة، لا يمكن بناء المصالحة، والسلام، وإن استمرار هذا الخراب دون رادع أو اتخاذ خطوات جادة ورادعة لهذ الإرهاب، فإنه لن يقتصر على منطقة واحدة بل سيمتد ليهدد مجمل الجغرافيا السورية”.

وفي شباط الماضي، أعلن مجموعة من أبناء الطائفة العلوية في سوريا والمهجر عن تشكيل “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى”، ووفقًا للبيان التأسيسي، يتألف المجلس من هيئتين رئيسيتين:

المجلس الديني: بقيادة الشيخ غزال غزال، ويضم 130 شيخًا من مختلف المحافظات السورية. يركز المجلس على القضايا الدينية ووضع إطار يحمي الهوية الدينية للطائفة.

المجلس التنفيذي: يضم مكاتب رئيسية تشمل السياسة والعلاقات العامة، الإعلام، الاقتصاد والإغاثة، القانون، التنسيق، والتوثيق التاريخي. يهدف إلى وضع خطة شاملة لإدارة شؤون الطائفة خلال المرحلة الانتقالية.