ماكرون يحث الشرع على محاسبة المتورطين بالجرائم

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إن أعمال العنف الأخيرة في سوريا، تُذكّر بالهشاشة الشديدة التي تمرّ بها مرحلة الانتقال.

وأشار في مكالمتهما، اليوم، السبت 26 من تموز، حسبما ذكر في حسابه عبر منصة “إكس“، إلى أنه من الضروري حماية السكان المدنيين.

“من الملح تفادي تكرار مشاهد العنف، ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها”، وفق تعبير ماكرون، الذي ينتظر أن “تُباشر ملاحقات قانونية استنادًا إلى التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة”.

وكانت لجنة التحقيق بأحداث الساحل في آذار الماضي عرضت نتائج تقريرها، في 22 من تموز، وذكرت أنها تحققت من أسماء 1426 قتيلًا، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة.

وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.

واعتبر ماكرون أن وقف إطلاق النار في السويداء، يشكل “إشارة إيجابية”.

وطالب الرئيس الفرنسي بفتح حوار هادئ السبيل لتحقيق هدف توحيد سوريا، بما يضمن حقوق جميع مواطنيها.

وتحدث مع الرئيس الشرع حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي، بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن.

وأكد أنه من الأساسي أن تتقدم المفاوضات بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والسلطات السورية بحسن نية، مشيرًا إلى أن المحادثات الثلاثية، التي جرت الجمعة، سمحت بتحديد الخطوات المقبلة.

وجدد تأكيد فرنسا بالتزام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مضيفًا “تناولنا في هذا السياق الاتصالات مع إسرائيل، وأكدنا معًا دعمنا للتعاون في سبيل استقرار الحدود السورية اللبنانية، وفرنسا مستعدة لمواكبة هذه الجهود”.

وأشاد بالتزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال.

وزار الرئيس الشرع، برفقة وفد وزاري العاصمة الفرنسية، باريس، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 7 من أيار الماضي.

أصداء الزيارة حملت نواحي إيجابية تنعكس على سوريا، كفتح قنوات دبلوماسية بين دمشق ودول الاتحاد الأوروبي عبر باريس.

لقاء سوري- فرنسي- أمريكي

والتقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، في العاصمة الفرنسية، باريس.

وزارة الخارجية السورية وصفت اللقاء في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، الجمعة 25 من تموز، بأنه “صريح وبنّاء”، أتى “ضمن إطار تعاون الأطراف المشاركة وفي لحظة فارقة تمر بها سوريا”.

وبحسب الخارجية، توافقت كل من سوريا وفرنسا وأمريكا على الحاجة إلى:

• الانخراط السريع في الجهود لإنجاح مسار الانتقال في سوريا بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها.
• الالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية.
• دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي لا سيما في مناطق شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء.
• عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق 10 من آذار.
• دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف والترحيب بتقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
• التأكيد على عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديدًا لأمن جيرانها حفاظًا على استقرار المنطقة بأسرها.

بدأت الأحداث في محافظة السويداء، عقب حالات خطف متبادل بين عشائر البدو في السويداء وفصائل محلية ذات طابع درزي، أعقبها دخول الحكومة السورية والتي لاقت مقاومة وقصفًا من إسرائيل مازاد في تعقيد المشهد.

وفق أحدث إحصائية صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قتل ما لا يقل عن 814 سوريًا بينهم 34 سيدة و 20 طفلًا، وستة أشخاص من الطواقم الطبية، وشخصين من الطواقم الإعلامية، في محافظة السويداء منذ اندلاع التوترات في 13 من تموز الحالي.