“حماية المستهلك” توقف طلبات ترخيص للمخابز

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، السبت 26 من تموز، عن إيقاف قبول طلبات ترخيص المخابز الخاصة “التجارية”بشكل مؤقت، نتيجة لورود عدد كبير من الطلبات منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الإدارة، أنه تم منح حتى الآن أكثر من 200 موافقة، وجاء قرار الإيقاف المؤقت بناءً على اقتراح لجنة القرار “رقم 36” لسنة 2025 الصادر عن الوزارة.

وأشارت إدارة حماية المستهلك إلى أن الإيقاف المؤقت لمنح التراخيص، يهدف إلى استكمال معالجة الطلبات المقدمة سابقًا، وإعادة تقييم الحاجة التمويينية في المناطق التي لم تُستكمل فيها إجراءات الترخيص.

إضافة إلى دراسة المناطق التي لا تظهر مؤشرات موضوعية للحاجة الفعلية لإحداث مخابز تجارية، وذلك بحسب ما نشرته الغدارة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك“.

وأكدت الإدارة أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على:

• منع إغراق السوق بتراخيص تفوق الحاجة الفعلية.
• تجنب الخسائر المحتملة لأصحاب المخابز.
• ضمان استقرار القطاع التمويني والتجاري.

ونوهت الإدارة إلى أنه سيُعاد النظر في قبول طلبات ترخيص المخابز لاحقًا، في حال ثبوت وجود حاجة تموينية حقيقية، وفقًا لمعايير واضحة ومدروسة.

ووقعت وزارة الاقتصاد والصناعة، في 17 من تموز، اتفاقية “شراكة استراتيجية” مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سلسلة القيمة الغذائية.

وتتضمن الاتفاقية دعم البنية التحتية لقطاع إنتاج وتوزيع الغذاء، ووقعها نائب الوزير، ماهر خليل الحسن بحضور مسؤولين من البرنامج.

وقال الحسن، إن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في الانتقال من العمل الإغاثي إلى التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين جودة المنتجات الغذائية والاستثمار في البنية التحتية، مثل المطاحن والمخابز.

وعبرت المديرة القُطرية للبرنامج، ماريان ورد، عن دعم المؤسسات الوطنية وإعادة تأهيل عدة منشآت غذائية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة الخبز المدعوم في مناطق متعددة.

وأشار الجانبان إلى إنشاء منصة تنسيق مشتركة لتبادل المعلومات وتحديد المشاريع ذات الأولوية، مع تأكيد الوزير التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية آمنة.

كما وقعت وزارة الاقتصاد، في أيار الماضي، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتزويد 64 مخبزًا بمادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر صفحتها في “فيس بوك“.