الإعلام الاقتصادي.. كيف يتحول الجمهور إلى شريك

علي عيد

هل يمكن أن يلعب الإعلام عبر ملف الاقتصاد في سوريا دورًا مختلفًا، طالما أن السوريين منقسمون نسبيًا حيال قضايا مختلفة.

في وقت تشكّل فيه السياسة تهديدًا لتماسك المجتمع بعد حدثين خطيرين في الساحل والسويداء، أسهم الإعلام بشكل كبير بخلق شرخ مجتمعي في المواقف حيالهما، لا يمكن تجاهل أثر الاقتصاد في اندلاع مثل هذه الأحداث بالأساس، فسوريا اليوم بلد منهك اقتصاديًا، وتحتاج البنى التحتية المدمرة إلى مئات مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها.

يمكن تفسير كثير من الانحيازات المجتمعية على أنها موقف آني اقتصادي للأفراد والجماعات، وتتسبب المعلومات المبالغ فيها عبر الإعلام، برفع سقف طموحات الجمهور، دون شرح للسياقات والتفسيرات والخط الزمني، وعندما يمر الوقت دون تحقق الهدف المتخيل، تضعف الثقة في الرسالة والوعود، وتنضم جموع الجمهور إلى الفئات الغاضبة لأسباب سياسية أو أيديولوجية.

استثمار الإعلام الاقتصادي بشكل واقعي لتخفيف الاحتقان، مسألة شديدة الأهمية، إذ يلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في ترويج المشاريع الحكومية وتحقيق أهدافها.

لا يقتصر هذا الدور على مجرد الإعلان عن المشاريع، بل يمتد ليشمل بناء الثقة، وزيادة الوعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ومواجهة التحديات.

تتلخص أساسيات الترويج أو التفسير الإعلامي للمشاريع الاقتصادية بعدد من الجوانب بينها:

• المواكبة: التركيز على متابعة الأخبار الاقتصادية والمستجدات والقرارات في قطاع الخدمات، باعتبارها في مقدمة اهتمامات الجمهور، وضعف المواكبة يتسبب في انصراف الجمهور إلى مصادر أخرى بينها ما هو مضلّل أو مبالغ فيه أو غير دقيق.
• التفسير والتوعية: تقع على عاتق الإعلام مهمة نقل المعلومات بواقعية، دون مبالغة، وإيضاح جوانب العمل الاقتصادي وواقعية القرارات من عدمها. ويتم ذلك عبر:

• الإعلام عن المشاريع: يعد الدور الأساسي للإعلام هو إيصال المعلومات حول المشاريع الحكومية إلى الجمهور المستهدف، يتضمن ذلك تفاصيل عن طبيعة المشروع، أهدافه، فوائده المتوقعة، والجدول الزمني لتنفيذه.
• زيادة الوعي العام بأهمية وطبيعة المشاريع: يساعد الإعلام في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية المشاريع الحكومية، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية.
• توضيح الأهداف والأثر: يشرح الإعلام بوضوح الأهداف الاستراتيجية للمشاريع وكيف ستؤثر إيجابًا على حياة الأفراد والمجتمع ككل، مثل حجم فرص العمل، ومستوى التحسن المحتمل في الخدمات، وأثر القرارات أو المشاريع في منع التضخم وارتفاع الأسعار أو زيادة الرواتب.

1. كسب ثقة ودعم الجمهور: يمكن للإعلام الاقتصادي المواكب والناقد والمراقب أن يكسب ثقة الجمهور، وبالتالي يساعد في تكوين اتجاهاته وتبنيه مواقف منطقية حيال أداء المؤسسات أو قراراتها، وهذا يتطلب:

• الشفافية والمصداقية: يسهم الإعلام الشفاف والموثوق في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، عبر تقديم معلومات دقيقة ومحايدة حول المشاريع، يزداد تقبل الجمهور لها ودعمها.
• الاستجابة للاستفسارات والمخاوف: يوفر الإعلام منصة للحكومة للرد على استفسارات الجمهور ومخاوفهم حول المشاريع، مما يقلل من الشائعات والمعلومات المضللة.
• إبراز الإنجازات: يسلط الإعلام الضوء على قصص النجاح والإنجازات المحققة في المشاريع الحكومية، مما يعزز الشعور بالفخر الوطني ويدعم مساعي الحكومة.
• المساءلة والمراقبة: يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في محاربة الفساد ومواجهة المسؤولين حول تقصيرهم، كما يعزز النزاهة في القطاع العام والخاص.

1. تعزيز المشاركة المجتمعية: يساعد الإعلام المواكب للشأن الاقتصادي في خلق تواصل باتجاهين (ذهاب- إياب)، وهو ما يفيد الجمهور (المواطنين) وصانعي القرار (حكومة، مؤسسات)، ويتلخص هذا الدور في:

• تشجيع التفاعل: يحفز الإعلام المواطنين على المشاركة في المشاريع الحكومية، سواء من خلال تقديم الملاحظات، أو التطوع، أو الاستفادة من الخدمات المقدمة.
• فتح قنوات للحوار: يوفر الإعلام قنوات للحوار والنقاش حول المشاريع، مما يسمح بتبادل الآراء والأفكار بين الحكومة والمجتمع، ويساعد في اتخاذ قرارات أكثر شمولية.
• رصد آراء الجمهور: يلعب الإعلام دورًا في رصد آراء الجمهور وتطلعاتهم حول المشاريع، وإيصالها إلى الجهات الحكومية المعنية لتطوير الخدمات وتحسينها.

1. إدارة الأزمات ومواجهة التحديات: يخفف الإعلام المسؤول من حالات الاحتقان خلال الأزمات، كما يسهم في بناء فهم واقعي حيال التحديات، ويحول المواطن من خصم إلى شريك في المواجهة، ويتم ذلك عبر عدد من الأدوار بينها:

• مواجهة الشائعات والتضليل: في حال ظهور شائعات أو معلومات مضللة حول المشاريع، يلعب الإعلام دورًا حاسمًا في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتقديم الحقائق.
• التعامل مع الانتقادات: يتيح الإعلام للحكومة فرصة للتعامل مع الانتقادات البناءة، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة أي قصور أو تحديات قد تواجه المشاريع.
• إبراز الجهود المبذولة: يساعد الإعلام في إبراز الجهود الحكومية المبذولة للتغلب على التحديات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع.
• تحديد سقف طموحات واقعي معزز بالأسباب المنطقية، والتي يفسرها خبراء، ما يمنع استغلال عواطف الناس بالوعود الفضفاضة، ويمنع بالتالي جرّهم إلى مواقف حادّة اعتقادًا بأنهم خدعوا من قبل اصحاب القرار.

ما سبق يتطلب استراتيجيات إعلامية فعالة ومتكاملة وواضحة لكل مشروع، تشمل تحديد الجمهور المستهدف، والرسائل الرئيسة، والقنوات الإعلامية المناسبة (تلفزيون، راديو، صحافة، منصات رقمية، فعاليات مجتمعية).

ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور، وتقديم المحتوى بطرق مبتكرة وجذابة (فيديوهات، رسوم بيانية، إنفوجرافيك)، مع ملاحظة عدم ترك المؤثرين يقدمون خطة الدولة أو رؤيتها بالطريقة التي تناسبهم، أو تبعًا لأهدافهم أو توجهاتهم الأيديولوجية أو التسويقية.

أهم عناصر الاستراتيجية هي التعاون مع الصحفيين ووسائل الإعلام، وبناء علاقات مهنية قوية معهم، بما يضمن تغطية إعلامية واسعة وموضوعية للمشاريع.

كما تتطلب تكثيف برامج التوعية عبر إطلاق حملات مكثفة ومتنوعة تشمل الإعلام الميداني، والورقي، والرقمي، بالإضافة إلى استخدام الدراما والفنون لإيصال الرسائل بفعالية.

أضرب مثلًا منتدى الاستثمار السوري- السعودي الذي شهدته دمشق في 24 من تموز الحالي، إذ يمكن اختبار فاعلية الإعلام في توفير معلومات دقيقة حول المشاريع، ومستوى النجاح، ولا يمنع شرح البعد السياسي دون مبالغة، وكذلك لا بد من شرح الأثر المأمول والمدى الزمني، وحتى عوامل الفشل وأدوات المراقبة، تلك مهمة الإعلام كشريك للجمهور وصانع القرار.. وللحديث بقية.