لجنة أبناء المعتقلين تعيد أطفالًا إلى ذويهم

أعلنت رئيسة لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا، رغداء زيدان، عن التوصل لنتائج تتعلق بمئات الأطفال من أبناء المعتقلين.

وقالت زيدان، لـ”الإخبارية” الرسمية، في 27 من تموز، “تمكننا من إعادة أطفال لذويهم فيما تواصل عملية التحقيق لكشف مصير أطفال مفقودين آخرين”.

وأكدت زيدان أن “اللجنة أخذت على عاتقها الكشف عن مصير الأطفال الذين فقدوا في دور الرعاية التي كان يسيطر عليها النظام البائد”.

ووثّقت اللجنة حتى اللحظة 314 طفلًا وطفلة من أبناء المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام البائد والعدد قابل للزيادة، وفقًا لزيدان.

اللجنة سبق أن خصصت، في 10 تموز الحالي، خطين ساخنين لتزويد ذوي الأطفال المفقودين بالاستشارات القانونية، وللتواصل وتقديم المعلومات والوثائق ممن يملكون هذه المعلومات ويرغبون بتقديمها.

ويعود التأخير في سير التحقيقات وعمل اللجنة إلى غياب الأرشيف الدقيق وتلف الكثير من الملفات، وبينت زيدان أن اللجنة خصصت مكتبًا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتجميع الملفات ودراستها وتجهيزه باللازم.

وكانت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسرًا، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا، في 8 من تموز، لتوضيح الآلية والخطط المستقبلية للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون نظام الأسد، وتحديد الجهات المشتبه فيها، وطرق التعامل مع هذا الملف.

وبينت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، خلال المؤتمر أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعدد من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسرًا، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنسيق العمل وسهولة التواصل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.

كما أوضح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية، تم بناء على معلومات أولية وادعاءات شخصية من الأهالي الذين أكدوا أنه لا يوجد تعاون من الموظفين في هذا الدور معهم، وتحفظهم على المعلومات الخاصة بالأطفال وعدم تسريبها أو إعطائها لأي أحد، وللاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال.

كما أوقفت وزارة الداخلية السورية الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، في سياق تحقيق رسمي حول مصير الأطفال المعتقلين والمغيبين قسرًا في سجون النظام، والتحويلات التي طالتهم نحو دور الأيتام دون علم ذويهم.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، لعنب بلدي، في 6 من تموز، أن التوقيف جاء استنادًا إلى معطيات أولية وشهادات أدلى بها ذوو معتقلين ومغيبين، جُمعت بالتعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بعد تشكيل لجنة تحقيق مختصة بهذا الملف.