
رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد يجري مقابلة لوسيلة إعلام روسية دون تطرق للشأن الداخلي في سوريا - 3 آذار 2024 (رئاسة الجمهورية)
رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد يجري مقابلة لوسيلة إعلام روسية دون تطرق للشأن الداخلي في سوريا - 3 آذار 2024 (رئاسة الجمهورية)
أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن تقديم طلب جديد لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في تنفيذ هجمات كيمياوية عام 2013 في سوريا.
يأتي الطلب بعد أن ألغت محكمة النقض مذكرة التوقيف الأولى في 25 من تموز الحالي، بحسب ما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم، الاثنين 28 من تموز.
وطلبت المحكمة الوطنية العليا الفرنسية، في 25 من تموز، في قرارها إصدار مذكرة اعتقال ضد بشار الأسد ونشرها دوليًا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وأصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قرارًا يقضي بصلاحية الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، لبشار الأسد.
ويعني ذلك إبطال مذكرة التوقيف بحقه في قضية ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية في دوما والغوطة عام 2013.
وعبّر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، وهو أحد الأطراف الذين عملوا على تطوير القضية، عن خيبة أمله من قرار المحكمة.
ووصف القرار عبر صفحته في “فيسبوك” بأنه “مخيب من القضاء الفرنسي”.
رئيس محكمة النقض، كريستوف سولار، قال إن 19 قاضيًا في الحكم رفضوا رفع الحصانة عن الأسد، وهو ما كان من الممكن أن يمهد الطريق لمحاكمته غيابيًا في فرنسا بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة عام 2013، بحسب وكالة “أسوشتد برس”.
وأضاف سولار، “بموجب القانون الدولي الحالي، فإن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تشكل استثناء من مبدأ الحصانة القضائية لرؤساء الدول الأجانب في أثناء توليهم مناصبهم”.
مديرة برنامج “الأرشيف السوري”، جلنار أحمد، قالت لعنب بلدي في وقت سابق، إن “الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، كانت سارية وقت إصدار مذكرة التوقيف في كانون الأول 2021 ولهذا السبب تم قبول الطعن”.
وأضافت أن “المحكمة أشارت لقضاة التحقيق بإمكانية استمرار التحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال جديدة”، وأنه ما زال ممكنًا إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الأسد، كونه لم يعد رئيسًا لسوريا، ولم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية.
وعبرت الأحمد عن أسفها إزاء القرار، ووصفته بأنه “انتكاسة لجهود مكافحة الإفلات من العقاب بذريعة الحصانة الشخصية لرؤساء الدول”.
وتابعت أن هذا القرار “ليس نهاية الطريق، وستبقى جهود التوثيق وبناء القضايا والسعي للعدالة مستمرة بكل القنوات الممكنة”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى