سوريا تطمح لممر بحري فاعل.. البداية من تركيا

تطمح سوريا لتحويل مرافئها إلى ممر فاعل في شرق المتوسط، بعد استثمارات أجنبية، وفي سبيل ذلك بدأت تبادل الخبرات مع تركيا.

وبهدف تعزيز التعاون في مجالي النقل البحري والموانئ، أجرى وفد سوري من “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، نهاية تموز الماضي، زيارة رسمية إلى تركيا، اتفق الطرفان فيها على توقيع مذكرة تفاهم مبدئية حول تأهيل الكوادر، وتطوير التشريعات البحرية إضافة إلى إعادة حضور سوريا في المنظمات والمحافل البحرية الدولية.

وبحث الوفد الذي ترأسه نائب رئيس “الهيئة”، أحمد مصطفى، فرص التعاون المؤسسي بين وزارة النقل السورية ونظيرتها التركية في مجالات النقل البحري وإدارة الموانئ.

كما ناقش آليات تطوير البنية التحتية للموانئ، والاستفادة من التجربة التركية في التشغيل والإدارة، واستعراض الأنظمة الرقمية الحديثة في تشغيل المرافئ، وعلى رأسها “نظام مجتمع الميناء” ونظام مرور السفن، ومدى إمكانية نقل هذه التقنيات إلى الموانئ السورية.

إضافة إلى تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية العاملة في قطاع النقل البحري، من خلال برامج تدريب وتعاون جامعي.

واطلع الوفد السوري على مشاريع التطوير والتوسعة في مرفأ مرسين، ومناقشة آليات تمويل وتنفيذ مشاريع مشابهة في سوريا.

ممر بحري فاعل

مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، قال لعنب بلدي إن الربط بين المرافئ السورية وفي مقدمتها مرفأ طرطوس المُستثمر بالشراكة مع “موانئ دبي العالمية”، والمرافئ الإقليمية مثل “ميناء مرسين الدولي”، يشكل أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية لتعزيز دور سوريا كممر بحريّ فاعل في شرق المتوسط.

وأضاف وفد الهيئة خلال زيارته إلى تركيا ناقش فرص التكامل اللوجستي بين المرافئ السورية والتركية، وسبل الاستفادة من تجربة ميناء مرسين في إدارة وتوسعة البنى التحتية.

وسيُؤطّر هذا التوجه ضمن مذكرة التفاهم المزمع إعدادها، والتي ستُحدّد أسس التعاون الفني والتجاري، وتشجّع على تبادل البيانات والخبرات بين الجانبين، بما يتيح تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ويدعم المشاريع القائمة في مرفأ طرطوس بالشراكة مع “موانئ دبي العالمية”، بحسب علوش.

وأوضح علوش، أن تطوير البيئة التشريعية البحرية يعد أحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاح الذي تعمل عليه الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وجرى خلال الاجتماعات الاطلاع على التشريعات الناظمة لإدارة الموانئ، وتنظيم عمل الشركات المشغلة، وأحكام السلامة البحرية.

وسيُصار إلى مراجعة وتحديث عدد من القوانين والأنظمة السورية، ولا سيما:

• قانون المواني البحرية
• أنظمة ترخيص الشركات المشغلة
• تعليمات السلامة والإغاثة البحرية، وأطر العمل المرتبطة بـ”نظام مجتمع الميناء” (Port Community System).

وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهّل الانخراط في الشبكات الرقمية والتجارية العالمية، ويعزّز القدرة التنافسية للمرافئ السورية.

خطط مسقبلية

أضاف علوش أن إعادة الحضور السوري في المنظمات البحرية الإقليمية والدولية يُمثّل أولوية وطنية في المرحلة المقبلة، وناقش الوفد خلال اجتماعاته مع نظرائه الأتراك، سبل الدعم الممكنة من الجهات الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص.

الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ستعمل، وفق علوش، على إنجاز ما يلي:

• تحسين مستوى التمثيل الفني والقانوني في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الإقليمية المتخصصة.
• تأهيل الكوادر وتدريبها وفق المعايير المعتمدة في الأنظمة البحرية العالمية.
• تفعيل الحضور السوري ضمن قواعد بيانات الاتفاقيات الدولية المعنية بالنقل والسلامة والموانئ.
• الاستفادة من التجربة التركية في مجال الانضمام والتفاعل مع هذه الهيئات، بما في ذلك إجراءات تسجيل السفن وشهادات الملاحة.

ويأمل أن تسهم هذه الجهود في استعادة الدور السوري الفاعل في صياغة السياسات البحرية الدولية، وتمكين المرافئ السورية من الاستفادة من فرص التمويل والتعاون عبر الأطر الأممية ذات الصلة.

اتفاقيات سابقة

في 14 من تموز الماضي، وقعت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، اتفاقية مع شركة “موانئ دبي العالمية”، لاستثمار ميناء طرطوس بهدف تعزيز البنية التحتية واللوجستية للموانئ في سوريا.

وقال المدير العام للموانئ، عدنان حاج عمر، لعنب بلدي، إن نوع الاتفاق هو عقد امتياز (Concession Agreement)، يمنح الشركة حق إدارة وتشغيل ميناء طرطوس لمدة 30 عامًا،

وتلتزم الشركة بتقديم نظام تشغيلي خلال ستة أشهر من الاستلام، يخضع لموافقة “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، بقيمة استثمارات تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي.

كما وقعت “الهيئة العامة للمنافذ” اتفاقية مع شركة “CMA CGM” الفرنسية، في 1 من أيار، لإدارة محطة حوايات مرفأ اللاذقية.

أبرز ما تشمله الاتفاقية الجديدة، وفق تصريح مدير المرفأ، أحمد علي مصطفى، لعنب بلدي، أن مدة العقد حددت بـ30 سنة، ستستثمر خلالها الشركة 230 مليون يورو.

“الموانئ” توضح لعنب بلدي عائدات سوريا من “مرفأ طرطوس”