“هيئة المنافذ” توقف استيراد منتجات زراعية خلال آب

أصدر رئيس “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، قتيبة أحمد بدوي، قرارًا يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج خلال شهر آب المقبل.

وجاء هذا الإجراء، بحسب ما نشرته “هيئة المنافذ” عبر معرفاتها اليوم، الاثنين 28 من تموز  في إطار دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

وتضمنت المنتجات الزراعية التي شملها قرار وقف الاستيراد: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ أحمر، البطيخ أصفر، التين، التين المجفف، الثوم، إضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية، وفق “الهيئة”.

انتقادات طالت القرار

الخبير الاقتصادي، وعضو المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد لشؤون السيولة والنقد، جورج خزام، تساءل في منشور له على منصة “فيسبوك”، عن الفائدة من إصدار قرار بمنع استيراد الفروج والبيض خلال شهر آب فقط.

وبيّن خزام أن هناك ثلاثة أيام حتى يبدأ تطبيق القرار، وهذه الفترة كافية لاستيراد آلاف الأطنان من الفروج المجمد والبيض التركي، وإغراق الأسواق المحلية لأشهر مقبلة.

وأضاف، “كيف سوف يستفيد مربو الدواجن من هذا القرار، ليقوموا بزيادة الإنتاج، لتلبية الزيادة بالطلب المتوقعة”، موضحًا أن الفروج يحتاج إلى 45 يوم تربية ليصبح جاهزًا للبيع.

وأوضح أن المربي لن يستطيع البيع قبل 13 من أيلول، في حال بدأ بتربية “الصوص” منذ تاريخ صدور القرار، مما سيدفع المستورد لإعادة إغراق الأسواق بالفروج و البيض التركي الرخيص، و تكبيد المربين خسائر مالية فادحة، و”يبقي السوق ملكًا للمستورد فقط”.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أصدرت، في أيار الماضي، قرارًا يقضي وقف استيراد ستة أنواع من الخضار اعتبارًا من حزيران الماضي، دعمًا للإنتاج المحلي و المزارعين.

الخضار التي شملها القرار: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، الثوم.

وأثار القرا حينها جدلًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

استيراد بلا تعقيد في سوريا.. الغموض لا يزال عائقًا