حادثة قتل تفجر الغضب في إدلب

أثارت حادثة مقتل شخصين في أحد أحياء مدينة إدلب شمالي سوريا، موجة غضب عند الأهالي، تطورت إلى اقتحام منزل القاتل وإحراق أثاثه.

وأقدم شخص اسمه “ع أ” على قتل شخصين، أحدهما لاعب نادي “أمية” الإدلبي، لكرة القدم، محمد عرجة، وإصابة شخص آخر، لا يزال تحت العناية المشددة، بعد مشاجرة بين أحد الضحايا ووالد القاتل، في 28 من تموز.

وبحسب رواية “محافظة إدلب“، توسط اللاعب، عرجة، بين المتشاجرين، إلا أنه تلقى الرصاص من القاتل، إلى جانب الضحية صاحب الشجار، وإصابة ابنه.

وأرسلت عنب بلدي إلى المسؤول عن الشؤون الإعلامية في المحافظة، عبد قنطار، الذي أجاب برد مقتضب بأن الحادثة ما زالت قيد التحقيق.

“محافظة إدلب” أكدت عبر معرفاتها الرسمية، إصدار مذكرة بحث بحق القاتل، الذي مازال فارًا، لملاحقته وتقديمه إلى القضاء المختص، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية.

وأشارت إلى أنها سلّمت جثث المغدورين إلى ذويهما لدفنهما.

ودعت المحافظة الأهالي التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة.

وأفادت مراسلة عنب بلدي أن الحي شهد غضبًا من الأهالي، بعد انتشار تسجيلات مصورة توثق حادثة القتل في وضح النهار، ما أدى إلى اقتحام منزل القاتل وإطلاق قنبلة أمام البناء وحرق أثاثه.

كما ذكرت أن جنازة الضحايا تخللها إطلاق رصاص كثيف من قبل بعض المشيعين، معربين عن غضبهم.

وتشير المعلومات المتداولة، وفق المراسلة، إلى شجار بين أحد الضحايا والقاتل على خلفية نقل الأخير إلى منزل جديد، ما تسبب بإحداث ضجيج في الحي أغضب الضحية، ليشهر القاتل السلاح ويقدم على الحادثة.

ويؤدي انتشار السلاح العشوائي إلى حوادث قتل بين أوساط المدنيين، وسط محاولات حكومية لضبطه.

وتتخذ الحكومة السورية الجديدة موقفًا حازمًا من انتشار السلاح، إذ تعمل على حصره بيد الدولة، وهو ما جاء على لسان مسؤولين سوريين، بدءًا من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

بالمقابل، يعكس الواقع صعوبة هذه المهمة، إذ لا تزال الحكومة تركز بمكافحة انتشار السلاح على المناطق التي تعتبر حواضن شعبية للنظام المخلوع، وتتعامل بجدية أقل في مناطق أخرى كانت تحت سيطرتها.

سوريا الجديدة أمام تحدي نزع السلاح