“العدل” تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء

شكلت وزارة العدل السورية، لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بموجب القرار “1287”، الصادر اليوم، الخميس 31 من تموز.

وحددت الوزارة مهام اللجنة، بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.

ويأتي تشكيل اللجنة بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية، بالالتزام بكشف الحقيقة وسرعة المساءلة، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية.

وتؤلف اللجنة من:

• القاضي حاتم النعسان.
• القاضي حسان محمد الحموي.
• القاضي ميسون حمود الطويل.
• القاضي جمال الأشقر.
• العميد محي الدين هرموش.
• المحامي طارق الكردي.
• المحامي عمار عز الدين.

وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة، حسب ما ورد في القرار.

وزير العدل، مظهر الويس، قال إن القرار بتشكيل اللجنة جاء انطلاقًا من التزام الدولة السورية تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

وأكد الوزير الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة بالأخذ بمسؤولياتها تجاه الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.

وأشار إلى أن اللجنة مؤلفة من خبرات قضائية وحقوقية، للتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة، وإحالة المتورطين إلى القضاء، لحفظ حقوق جميع المواطنين وترسيخ العدالة، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

توعد بالمحاسبة

وتوعدت وزارتا الداخلية والدفاع، في 22 من تموز، بمحاسبة منفذي عمليات إعدام ميدانية في السويداء إثر أحداث عنف شهدتها المحافظة.

وأدانت وزارة الداخلية، في بيان لها حينها، تسجيلات متداولة أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص وصفتهم بـ”مجهولي الهوية”.

واعتبرت أن هذه الأفعال تمثّل “جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات”.

وأكدت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في عمليات الإعدام، والعمل على ملاحقتهم والقبض عليهم.

بدورها، قالت وزارة الدفاع إنها تابعت تقارير حول انتهاكات “صادمة وجسيمة” ارتكبتها مجموعة قالت إنها غير معروفة ترتدي الزي العسكري.

وأضافت أنها شكلت لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في السويداء، والتحقيقِ في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات بعدم دخول أي تشكيلات تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية.

وتعهدت الوزارة باتخاذ “أقصى العقوبات” بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، حتى لو كانوا منتسبين إلى تشكيلات الدفاع، بمتابعة مباشرة من الوزير، مرهف أبو قصرة.

ما الذي حصل؟

وانتشرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون، تظهر عمليات إعدام ميدانية بحق أشخاص لا يحملون أسلحة، من قبل أشخاص يشتبه بانتمائهم للمؤسسة العسكرية، أو لجهاز الأمن الداخلي.

وبدأت الأحداث الدامية في السويداء بعمليات اختطاف متبادلة بين فصائل محلية في السويداء، موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، وعشائر من البدو.

وفي 14 من تموز الحالي، دخلت قوات من وزارتي الداخلية والدفاع لفض النزاع الدائر، إلا أنها قوبلت بمواجهة من الفصائل بعد ورود أنباء عن انتهاكات من قبل القوات الحكومية.

وتدخلت إسرائيل على خط الصراع، ما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية وتسليم الملف الأمني للفصائل المحلية، والتي ارتكبت أيضًا انتهاكات بحق عوائل من البدو.

وفق أحدث إحصائية صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قتل ما لا يقل عن 814 سوريًا بينهم 34 سيدة و20 طفلًا، وستة أشخاص من الطواقم الطبية، وشخصان من الطواقم الإعلامية، في محافظة السويداء منذ اندلاع التوترات في 13 من تموز الحالي.

السويداء في مجلس الأمن.. مطالب بـ”تصحيح جوهري”