“العدل السورية” تقرر إجراءات لترميم الدعاوى المفقودة

أصدرت وزارة العدل السورية اليوم، السبت 2 من آب، قرارًا يحمل الرقم “9” يقضي بتنظيم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كليًا أو جزئيًا، وذلك لحل مشاكل المتضررين نتيجة تلف ملفات الدعوى أو فقدانها بسبب ظروف الحرب التي عاشتها سوريا.

ونص القرار الصادر عن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، على أن تفوض المحاكم والدوائر القضائية بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة، بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة، وكل طرف من أطراف الدعوى يبرز ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صورًا عنها.

وأوضح القرار بترميم ملف الدعوى في أي محكمة كانت، فقدت أوراقه كليًا أو جزئيًا أو بعضها، كانت تتعلق بعقود أو وثائق مبرزة، أو بتحقيقات أو كشوفات، أو محاكمات، أو إذا أتلف ملف الدعوى أو أوراقه بحريق أو سرقة لسبب آخر.

وتضمن بنود القرار، على أن الدعوى التالفة أو المفقودة، التي يوجود منها نسخة الحكم، يتم ترميم النسخة أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم.

وفي حال قبول الترميم تصدر المحكمة قرارها باعتماد النسخة المبرزة، ويكون قرار الترميم قابلًا للطعن بطرق الطعن المقررة قانونًا لما يماثل الحكم المبرم، وبعد انبرام القرار يصبح للنسخة المبرزة قوة الأصل

أما في حالة فقدان ملف الدعوى والحكم إجمالًا ولم يعثر لها على أصل، يلجأ صاحب الحق إلى إقامة دعوى جديدة.

وأشار القرار إلى أنه إذا كان الملف موجودًا ولكن الحكم الصادر به غير موجود، تقوم المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف في الملف، بمتابعة الدعوى واستكمال جميع إجراءاتها حتى صدور قرار فيها.

ونوه القرار إلى أنه في حالات الدعاوى المفقودة أنفة الذكر، يراعى حفظ الحقوق المتعلقة بهما بما في ذلك إشارات الدعوى المسجلة على الصحائف العقارية وما يماثلها من السجلات الرسمية، وحق الأطراف في سلوك طرق الطعن المقررة قانونًا.

وأدت سنوات الحرب على مدار 14 عامًا إلى انهيار جزئي في المنظومة القضائية السورية، ففقدت آلاف الملفات والدعاوى القضائية نتيجة الدمار الذي طال المباني العدلية، وعلقت عشرات الدعاوى القضائية لغياب أحد أطراف الملف من التمثل أمام القضاء.

وأصدرت وزارة العدل عدة قرارات في الفترة الأخيرة، في إطار متابعتها لعدة قضايا، بهدف معالجة آثار النظام السابق وتعزيز العدالة القانونية.

وفي 2 من تموز الماضي، أعلنت “العدل“، عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي (الإيجارات القديمة)، واقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية.

ويعتبر ملف التمديد الحكمي، أحد الملفات الشائكة بين المالكين والمستأجرين، نتيجة القرارات السابقة التي طبقها النظام السابق.