عبوات بلا مصدر أو صلاحية تغزو الأسواق السورية

عنب بلدي – كريستينا الشماس

تنتشر عبوات مياه الشرب المعبّأة من أصناف وأنواع جديدة في الأسواق والمحال التجارية بجميع المحافظات السورية منذ سقوط النظام السابق.

وبحسب رصد عنب بلدي في أسواق دمشق، قلّت عبوات المياه محلية الصنع مقابل زيادة انتشار عبوات قادمة من لبنان والأردن وشمالي سوريا، وهناك بعض العبوات مجهولة المصدر وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، وتباع على “البسطات” والأرصفة بشكل علني، ما يشكل خطورة على صحة المستهلك.

تزامن انتشار هذه العبوات مع أزمة المياه التي تشهدها محافظتا دمشق وريفها في ظل شح الموارد المائية لهذا العام، وانخفاض الهطولات المطرية في الشتاء الماضي‏، ما دفع شريحة واسعة من السكان للاعتماد على المياه المعبّأة كمصدر رئيس.

وتقدّر حاجة سوريا السنوية من المياه المعبّأة بأكثر من مليار و200 مليون ليتر، أي نحو 100 مليون ليتر شهريًا، استنادًا إلى معدل استهلاك يومي يتراوح بين ليتر واحد وليتر ونصف للفرد، وفق تقديرات غير رسمية مستندة إلى معايير منظمة الصحة العالمية.

وتوجد في سوريا أربعة معامل حكومية لتعبئة مياه الشرب، منها اثنان في دمشق واثنان في طرطوس، بالإضافة إلى ستة تتبع للقطاع الخاص، أربعة في إدلب، ومعمل في ريف حلب، وآخر في الرقة.

دعم “السوق الحر”

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، محمد نضال الشعار، في أيار الماضي، قرارًا يسمح بإنشاء معامل “الفلترة” وتعبئة المياه على جميع أرجاء الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفيًا أو سطحيًا.

ويأتي القرار تطبيقًا لسياسة اقتصاد “السوق الحر” وإلغاء الاحتكار والحصرية لمنشآت القطاع العام في هذا المجال.

وبحسب ما جاء في القرار، يمنح صاحب الطلب قرارًا صناعيًا وفق الاشتراطات والتعليمات لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية بما يخص المصدر المائي المناسب.

قال مدير المواصفات والجودة في الإدارة العامة للصناعة، محمد عبدو الليكو، إن الهدف الأساسي من القرار، منع الاحتكار كما كان على عهد النظام السابق، إضافة إلى تحقيق سوق حر تنافسي، وتوفير المياه الصحية لجميع فئات المجتمع، بأقل سعر ممكن وبجودة عالية.

وأوضح الليكو أن تنفيذ القرار جاء بعد عدة مشاورات بين وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الطاقة وهيئة الموارد المائية، من أجل المحافظة على المخزون المائي في سوريا وتوزيع المعامل على كامل الأراضي السورية، بحيث تشمل المناطق التي لا يوجد فيها مصانع والمناطق التي يوجد فيها وفر مائي، وبالتالي يتم التوفير على الصناعي تكاليف النقل والتنقل بين المحافظات.

معايير دولية

أشار مدير الجودة في وزارة الصناعة، محمد عبدو الليكو، إلى أنه سيتم تطبيق معايير دولية على معامل “الفلترة” وتعبئة المياه، بما فيها تطبيق المواصفات السورية لهذه المياه بنوعها المياه المعدنية الطبيعية والمياه “المفلترة” الصحية.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي، عبد الرزاق حبزة، لعنب بلدي، إن جمعية حماية المستهلك تجري تنسيقًا دائمًا وجولات متابعة مع دوريات الشؤون الصحية التابعة لمديرية التموين في وزارة الاقتصاد والصناعة، للتأكد من أن عبوات المياه المنتشرة في الأسواق تراعي المعايير والمواصفات الصحية التي تتبعها جمعية حماية المستهلك.

وأوضح حبزة أن هذه المعايير تشمل:

• بطاقة بيان نظامية ملصقة على عبوة المياه: يُحدد فيها نوع المياه، ونسبة الكلس والكلور التي تحتويها، ونسبة الأملاح، وإذا كانت خالية من الشوائب أم لا.
• صلاحية المياه المعبّأة: يجب أن يكون تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها مطبوعًا على العبوة وليس ملصقًا عليها، وتُحدد مدة الصلاحية عليها بالشهر والعام، أو تُكتب عليها عبارة “صالحة لمدة ستة أشهر أو سنة من تاريخ الإنتاج”، وإذا تغيب تاريخ الصلاحية على المنتج فهو حكمًا غير قابل للاستهلاك، بحسب حبزة.
• طريقة عرضها، وهو معيار مهم جدًا، ففي حال بيعها في “البسطات” والشوارع تكون معرضة للشمس، وبالتالي تؤثر على جودة المياه لأن جزيئات البلاستيك التي تتكون منها العبوات، تتفاعل نتيجة الحرارة المرتفعة، وبالتالي تنحل بالمياه وتسبب أضرارًا على صحة المستهلك.
• بطاقة منشأ تبين أن عبوات المياه داخلة بطرق نظامية إلى سوريا.

حبزة أكد أنه في حال كانت عبوات المياه في الأسواق غير مطابقة لهذه الشروط والمعايير فيجب أن تصادَر.

عبوات مياه مخالفة

ضبطت عناصر الرقابة التموينية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور، في 30 من حزيران الماضي، مستودعًا يحتوي على 570 طرد مياه شرب من نوعي “بردى” و”الكوثر” مخالفة للمواصفات الصحية المعتمدة.

وتمت مصادرة الكمية وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين، فيما أكدت المديرية ضرورة التزام جميع أصحاب المستودعات والفعاليات التجارية بالتعليمات الصادرة.

وشددت مديرية حماية المستهلك على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تداول هذه المادة، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

كما تنتشر في أسواق دمشق عبوات مياه مصنوعة خارج سوريا ومنتهية الصلاحية، يعود تاريخ إنتاجها إلى كانون الأول من عام 2024، وانتهت صلاحيتها في حزيران الماضي.

أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي، عبد الرزاق حبزة، أن من الصعوبات التي تواجه عمليات مراقبة عبوات المياه في الأسواق، هو دخول بعضها بطرق غير نظامية من الدول العربية قادمة من لبنان والأردن، فحماية المستهلك لا يمكنها رقابة كل عبوة على حدة.

وأشار حبزة إلى أن حماية المستهلك تتلقى شكاوى عديدة من المواطنين بوجود عبوات مياه معبّأة في الأسواق بطعم غير جيد، تندرج تحت مسميات عديدة ومجهولة مصدر التعبئة (قد يكون منها مياه آبار)، منوهًا إلى أن هذه العبوات تأتي بجودة رديئة، ومعرضة للثقب بسهولة.

وشدد حبزة على الثقة بمعامل تعبئة المياه المحلية (الفيجة، بقين، دريكيش، السن) لأنها تلتزم بالمعايير المحددة من جمعية حماية المستهلك.