مقتل شاب برصاص لصوص في طرطوس

توفي الشاب سهيل بدر قليح (39 عامًا)، اليوم السبت 2 من آب، في مستشفى طرطوس الوطني، متأثرًا بجراح كان قد أصيب بها قبل أيام، إثر تعرضه لطلق ناري في أثناء محاولة مجموعة مسلحة تنفيذ عملية سرقة في قرية بيت القليح التابعة لمنطقة الشيخ بدر بريف طرطوس.

قريب للشاب المتوفى، قال لعنب بلدي إن سيارة “مفيمة” ودون نمرة دخلت إلى قرية بيت القليح، الأربعاء 30 من تموز، عند الساعة 2:20 صباحًا، وبدأت تتجول فيها قبل أن تخرج من المدخل نفسه، وهو المخرج الوحيد للقرية، بحسب ما شاهده أشخاص من سكان القرية.

في اليوم التالي، وكإجراء احترازي راقب عدد من الشبان مدخل القرية، لتعاود ذات السيارة الدخول وبنفس التوقيت، ويتبين أن أربعة مسلحين كانوا يستقلونها يقطعون أكبال الكهرباء لسرقتها.

وعندما شعر المسلحون بمراقبتهم، حاولوا الفرار من مخرج القرية، لكن شبان القرية، ومن بينهم سهيل، كانوا قد أغلقوا الممر بالحجارة، بهدف محاولة الإمساك بالمسلحين.

وبمجرد رؤية الحجارة على الطريق بدأ المسلحون بإطلاق الرصاص بشكلٍ كثيف، ما أدى لإصابة الشاب سهيل بدر قليح بجروح خطيرة أدت إلى وفاته لاحقًا، كما أصيب شاب آخر بإصابة خارجية.

ولفت قريب الضحية، وهو ما تحققت منه عنب بلدي من الشبان الذين كانوا موجودين عند مدخل القرية، إلى أن السيارة توجهت باتجاه قرية قرقفتي بريف بانياس، لتنفذ منها إلى الأوتستراد الدولي (طريق الكسارات- مرقية).

وفي محاولة لاستفزاز الأهالي وبعد يوم من وقوع الجريمة (فجر الجمعة)، تجولت سيارة أُخرى على مفرق القرية، في تكرار للمشهد السابق.

قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس وصلت القرية صباح يوم الخميس، 31 من تموز، لإجراء التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادثة، ولم يتم إعلام الأهالي بالوصول إلى أي معطيات جديدة حول هوية المجرمين حتى الآن.

ولا تزال هوية المهاجمين مجهولة حتى اللحظة، وسط غياب أي إعلان رسمي أو معلومات عن توقيف متورطين في الجريمة.

وتشهد مناطق سورية متفرقة حوادث عنف متعددة تطال مدنيين، في ظل ظروف أمنية غير مستقرة وتعدد الجهات المسلحة، ما يترك العديد من تلك الحوادث دون إجابات واضحة حول الفاعلين أو الدوافع.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تزايد وتيرة الجرائم في الساحل السوري، نتيجة انتشار السلاح بين مواطنين خارج إطار الدولة، ما تسبب في تصاعد عمليات القتل والتصفية الفردية، وخاصة تلك القائمة على اعتبارات “انتقامية”، وسط مطالبات بحصر السلاح بيد الدولة، وألا يكون هذا الإجراء “انتقائيًا”، وفق المناشدات التي تتصدر مواقع التواصل بعد كل حادثة.